بحث

مثول قائد فرقة درك روصو امام المحكمة بروصو


مثل امام رئيس محكمة ولاية اترارزه صباح اليوم قائد فرقة درك روصو المدعو ابراهيم ولد لكور في قضية تسريبات هواتف محمد ولد غد الممثل من طرف المحاميين:- محمد المامي ولد مولاي أعل

- الشيخ ولد سيد محمد ولد حمدي

وقد بين رئيس المحكمة القاضي عبد الله ولد يسلم ولد شماد أن القضية هي انتهاك خصوصية ولد غد والتنصت على أسراره الخاصة،ومنح الفرصة في البداية للطرف المدني حيث بين المحاميان أن هذه القضية استثنائية بجميع حيثياتها،وقاما بتقديم شرح واف لملابساتها ليخلصا إلى أن الإنسان  محمي بجميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية في أموره الخاصة وأن السناتور تعرض للإهانة المعنوية في بث أسراره الخاصة المتعلقة بعمله وعلاقاته وأسرته لذلك يلتمسون من المحكمة أنصافه وعقاب المتهم في هذه القضية قائد فرقة درك روصو.

 المتهم الذي حضر في زي مدني نفى جميع التهم الموجهة إليه ولم يحضر معه أي محام مما يعني أن الدرك سلمه بيان تلاه على مسامع المحكمة.

يذكر أن المحاميان دافعا بإخلاص عن متهمهما حيث

طالب دفاع السيناتور محمد ولد غده بإدانة قائد فرقة الدرك بمدينة روصو إبراهيم ولد لكور بجنحة المساس بالحياة الشخصية وتسريب خصوصيات ولد غده، طبقا لمواد من قانون الجريمة السبرانية.

 وقال المحاميان: إن موكلهم تعرض لإساءة بالغة، مطالبين بالتعويض له من الأوقية الرسمية، ونشر اعتذار صريح يجبر الضرر في مجلة الدرك من أجل رد الاعتبار للقطاع، إضافة إلى 10 جرائد أخرى وتسعة الإنتشار.

وكان دفاع الطرف المدني طرح اشئلة هامة حول الهواتف هل تم فتحها هل أخذتها جهة أخرى

لكن المتهم نفى حصول شيئ من ذلك.

النيابة التي كانت قد حفظت الملف طالبت بتجاوز هذا الملف لكونه جزء من محاكمة سالفة.

وسنعود للموضوع بتفاصيل أكثر لاحقا.