لجنة غير مؤهلة و غير مهنية و تحوم حولها الشبهات .
تتهم هذه اللجنة رئيس و وزراء و مسؤولين ساميين سابقين بالفساد و هدر المال العام و خيانة الأمانة.
ينظر الشعب و الرأي العام الوطني و الدولي نتائج تلك التحقيقات و أحكام القضاء في حق المتهمين و إستعادة الأموال التي إتهموا بسرقتها.
يقيل الحكومة لتفرغ وزراء وردت أسمائهم في تقرير اللجنة بعد إقالتهم منها.
ثم يعين متهمين رئيسين بالفساد من طرف نفس اللجنة ( مدراء و وزراء و أمناء عامون ) بعد أن فتحت النيابة و قطب الجرأئم الإقتصادية في حقهم محاضر و قبل أن يبرئهم القضاء او يدينهم .
و يخاطبكم قائلا:
إن تقارير محكمة الحسابات المخولة أصلا و المختصة شرعا و المحلفة قانونا هي تقارير إنشائية.
كان الله في عون موريتانيا و شعبها و أجيالها.
من صفحة السعد ولد لوليد
القسم:
