الاستاذ الديماني ولدمحمد يحي روائي وكاتب،يكتب كتابات قصيرة ولكنها عريضة في معناها،واتسمت كتاباته بالوسطية في الطرح والميل إلى تجاوزالسلبيات متطلعا لماهو مفيد لقطع خطوات في طريق البناء،كما ظلت جذاذاته متماشية مع الميديا الجديدة التي تعتمد الإبتعاد عن الإسهاب الممل لأن القارئ عندنا يريد القليل وما أصعب القليل المفيد،لكنه ليس صعبا على الدبلوماسي الديماني ولد محمد يحي الذي هو سفير الثقافة الموريتانبية والأخلاق في داكارحث المعهد الثقافي الموريتاني،نتابع عن الفساد مع الديمانيمحمد يحي
قد يبدوا العنوان غريبا شيئا ما؛ بل مستفزا لمشاعر الكثيرين، خاصة أولئك البسطاء الذين تولدت لديهم قناعة غير قابلة للشك بأن ثروات وطنهم كانت نهبا للصوص وأكلة المال العام، منذ أمد بعيد، وهو ما انعكس شحا في موارد بلدهم وضعفا في بناه التحتية وترديا في خدماته الأساسية مقارنة مع غيره من بلدان العالم!
قناعة ازدادت رسوخا، عند هؤلاء، وهم يتابعون يوميا عبر الوسائط المتاحة للجميع في وقتنا الحاضر، أرقاما فلكية لأموال عامة يتهم بعض المسؤولين بالاستيلاء عليها دون وجه حق!
ومع شروق كل شمس تزداد هذه القناعة رسوخا، بظهور معلومات جديدة تؤكد حجم الكارثة!
إذن، ليس غريبا أن يعتبر هؤلاء الطيبون مثل هذا العنوان فحشا من القول إن لم يوصلوه إلى درجة الخيانة العظمى!
والواقع أن اختيار هذا العنوان لم يأت اعتباطا؛ بل جاء نتيجة لمتابعة هذا الملف، منذ بعض الوقت، وملاحظة أنه في كل مرة يعلن عن محاربة لفساد ما، يتم الحديث عن فساد آخر، أعظم منه أحيانا، قبل أن يقف المواطن على حقيقة الفساد الأول؛ أو يقول القضاء كلمته فيه(آخر الأمثلة دراسة البنك الدولي)!
هذه الظاهرة حسب رأيي، لها انعكاسان سلبيان:
_ الأول أنها تؤثر سلبا على نفسية المواطن وتفقده الثقة في مؤسسات الدولة،
_الثاني هو أنها قد تشغل هيئات الرقابة بمتابعة الملفات المعقدة لهذا "التاريخ" المرير، عن مساعدة المسيرين الحاليين، على التسيير الأمثل للثروة، الشيء الذي قد يؤدي ببعصهم إلى تبديد مزيد من المال العام، ومن المعلوم أن' حفظ الموجود أولى من طلب المفقود"!
وهذه مناسبة لأذكر كل من أكل شيئا من مالنا العام(مسؤولين، سياسيين، رجال أعمال)، أن يتقوا الله ويتوبوا إليه ويعيدوا إلى هذا الشعب الطيب، ما نهبوا من ثرواته، ولو على فترات، حسب قدراتهم؛ لأن التمادي في الإثم إثم إضافي!
وحفاظا على مشاعر ذويهم أقترح عليهم تسديد ذلك عن طريق دفعه في صندوق التضامن الاجتماعي ومحاربة وباء كورونا، مقابل وصل يمكنهم تقديمه، لو تمت متابعتهم قضائيا!
وفي المقابل أطالب هيئات الرقابة، بما في ذلك الجمعية الوطنية بالتركيز على رقابة الموجود ومتابعته، بدل التعلق بخيط دخان المفقود، في كل مرة!
حفظ الله بلادنا من كل مكروه وزادها رفعة وأمنا ونماء.
