قال نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد ابتي، اليوم الأربعاء، إن رئيس الجمهورية «لا يجوز جعل رمزيته في خانة المقدسات الدينية والعلم الوطني والنشيد الوطني»، داعيا نواب البرلمان إلى تعديل مشروع قانون حماية الرموز الوطنية «حتى لا يشكل تراجعا للحريات ولنظامنا الديموقراطي التعددي».
وأصدر نقيب المحامين بيانا ضمنه ملاحظات على مشروع القانون، قال فيه إن «التنابز بالألقاب، وما عرفته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، من أساليب طبعها السب والقذف بجميع أشكاله، لا يستدعي إصدار قانون خاص بالرموز لأن الترسانة القانونية الموجودة كفيلة بمواجهة تلك الأساليب».
وأضاف ولد أبتي تعليقا على وضع رئيس الجمهورية ضمن الرموز الوطنية، أن رمزية الرئيس «تخص في النظام الديموقراطي التعددي أغلبيته باعتماد التنوع السياسي».
وأشار النقيب إلى أن «رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس القوات المسلحة يتمتع بكل الحصانة في ممارسة مهامه، ولا يجوز جعل رمزيته في خانة المقدسات الدينية والعلم الوطني والنشيد الوطني».
وفيما يتعلق بحماية القوات المسلحة وقوات الأمن، فقال نقيب المحامين إنه «يخشى أن يستغل (مشروع القانون) لحمايتها من كل جرم ترتكبه، إن اعتدت على المواطن في إطار التظاهرات والتجمعات التي تطبع كل نظام تعددي، وإذنا لها بالإفراط في استعمال السلطة».
