قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، رفض الطعون التي تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك في جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء (24 أغسطس 2021).

وأكد قرار الغرفة الجديد قرارات سابقة اتخذها قاضي التحقيق، وتتعلق بوضع ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية وحجز ممتلكاته ومنعه من السفر.