أشتكى الموريتانيون العائدون من السنغال من ضرائب على المسافرين تفرض عليهم عند المغادرة والعودة وهي مبالغ تدفع دون وثائق لكن يستحيل السفر او العبورالى الوطن قبل تسديدها يستوي في ذلك الصحيح والمريض.

وأكد عائدون انهم سددوا مبالغ وصلت 5000 فرنك إفريقي منها مبلغ للعبور مقابل التسيجيل وآخر للنظافة وثالث للبلدية وأكد هؤلاء أن السلطات الأمنية في الضفة تفرض ذلك بوقاحة كاملة في إطار حملة تحصيل لصالح الشرطة والدرك في الجارة الجنوبية

بعض المتضررين ظل ممنوعا من السفر لساعات حتى يدفع رغم  تظلمه بل مطالبته بوثائق عن هذا الدفع. لكنه وجد نفسه مرغما على الدفع في النهاية كي لا يبيت أو يظل في الإنتظار بلا أمل.

فهل من سبيل لمراجعة اتفاقيات العبور بين البلدين او تطبيقها طبق الموثق.