خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة السيدة سعداني خيطور، رئيسة اللجنة، لعرض ومناقشة مشروع القانون رقم 025-21 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 044-2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، استعرض فيه مشروع القانون المذكور، مبرزا في نفس السياق أن القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية سيساعد في اتخاذ القرارات مع احترام المبادئ الكبرى التي تؤسس لقانون الصفقات العمومية كشفافية الاختيار وتساوي فرص الولوج للصفقات والتساوي في المعاملة والنفاذ إلى المنافسة كلما كان ذلك ممكنا.