قال الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يحيى ولد أحمد الوقف، إن تنظيم التشاور الوطني يأتي نزولا عند طلب ورغبة الفاعلين السياسيين، ويدخل في إطار التوجه العام الذي ظهر مع بداية وصول رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ للغزواني للحكم، الهادف إلى المساهمة في خلق مناخ سياسي هادف يمكن من تطوير العمل المشترك بين مختلف الأطراف السياسية.
وأكد ولد أحمد الوقف، خلال افتتاحه اليوم، لفعاليات انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني، أن رئيس الجمهورية، ونزولا رغبة الطيف السياسي، كلفه رفقة فريق من السلطة التنفيذية بالتنسيق بين أطراف التشاور، متمنيا أن يوفق في خلق ممارسة سياسية فعالة وناضجة تمكننا من إيجاد حلول مناسبة للقضايا الوطنية الكبرى التي ستطرح للنقاش.
وأضاف ولد أحمد الوقف، أن اللجنة الحالية مجرد لجنة تحضيرية، وسيكون هناك تمثيل أكبر للأطياف السياسية في فعاليات التشاور الرسمية، مؤكدا أنهم راعوا جميع الحساسيات السياسية في تشكيل هذه اللجنة.
ولفت ولد أحمد الوقف، إلى أنه يثق في أن القادة السياسيين لديهم وعي بالبحث عن الأساسيات المشتركة والتي ستساهم في ترسيخ ديمقراطيتنا وتعطي دفعا جديدا لمؤسساتنا، مؤكدا أن جدول أعمال اللجنة، سيتضمن تحديد المواضيع الأساسية التي ستقدم للتشاور من خلال البحث عن نقاط مشتركة ومع تحديد آلية نقاشها كما ستحدد اللجنة أسماء المشاركين في التشاور وفق المعايير التي ستتفق عليها.
وأضاف أن اللجنة، ستكون معنية أيضا بتحديد السقف الزمني لعملها، مؤكدا أنها تتحمل مسؤولية كبيرة أمام المواطنين تتمثل في تحقيق طموحات شعبنا والوصول إلى قرارات مهمة لصالح الوطن.
ودعا ولد أحمد الوقف، في نهاية كلمته، لاستغلال هذه الفرصة الثمينة، وذلك بالاتفاق على المواضيع التي ستطرح للنقاش وأسماء المشاركين بسرعة، نظرا لأن هناك مواضيع أصبحت مستعجلة لكي يمكن للحكومة تبنيها في الوقت المناسب.
