قال الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، اليوم الأحد، إن عملية بيع الأعلاف، بطيئة، نتيجة لخطة اتخذتها الحكومة لمكافحة المضاربات لهذه المواد.

الوزير الأول كان يتحدث في الجمعية الوطنية (البرلمان) في معرض ردوده على أسئلة النواب واستشكالاتهم، بخصوص سياسة الحكومة التي أعلنها الوزير قبل يومين أمام الغرفة.

وأضاف الوزير أن  هنك « أشخاص يقتنون المواد المعروضة في عملية بيع الأعلاف، بسعر مدعم ثم يبيعونها في الأسواق بأسعار مرتفعة، وهي تصرفات غير مقبولة ».

وأشار إلى أن هذه المضاربات فرضت على الحكومة « التحكم في الكمية التي تباع يوميا، وأن تتأكد أنها موجه مباشرة للمنمين، وهذا ما أدى إلى بطء  عملية بيع الأعلاف ».

 وقال الوزير إن الجهات المعنية باعت حتى الآن 3 آلاف طن من أنواع الأعلاف، مؤكدا أن هذه الخطة تمثل « دعما كبيرا للمواطن في ظل أزمة صحية سببتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى حرب أوكرانيا ».

 وتابع ولد بلال أن هذه الخطط على « أهميتها لا تعتبرها الحكومة حلا نهائيا، بل الحل يكمن في ضرورة الاكتفاء الذاتي من هذه المواد ».

وبهذا الخصوص قال إن الحكومة بدأت في خطة من شأنها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد (الأرز – القمح- الخضروات- التمور- اللحوم-السمك) ».

وأكد ولد بلال أنه هذه الخطة من شأنها أن تحل مشكلة أسعار المواد الغذائية في المستقبل.

وكانت السلطات الموريتانية قد بدأت قبل أسبوعين، توزيع 90 ألف طن من الأعلاف، بأسعار مخفضة على المنمين، لمواجهة التأثيرات المترتبة على نقص الأمطار خلال الفترات الأخيرة.

العملية التي كلفت 17 مليار أوقية قديمة، تتحمل الخزينة العامة للدولة منها ما يناهز 8 مليارات أوقية قديمة، تتكون من 40 ألف طن من الأعلاف المركزة (ركل)، و50 ألف طن من القمح، وحفر وتجهيز 60 محطة مياه رعوية، وفق وزارة التنمية الحيوانية.

ويبلغ سعر خنشة الأعلاف المركزة (ركل) 510 أوقية جديدة، وخنشة القمح 520 أوقية جديدة.