روصو:ككيه صو الخريطة السياسية الصادرة من الداخلية مغالطة

أربعاء, 05/18/2022 - 12:31

طالعنا في وسائل التواصل الإجتماعي منذ يوم أمس خريطة سياسية عن ولايات الوطن وهي خريطة سياسية إن ثبت صدورها عن الداخلية الموريتانية لا تعبرعن الواقع السياسي في الولايات وماتم نشره عن مقاتطعة روصو مكذوب وناقص وملفق ولا يعبربأي شكل من الأشكال عن الخلفية التاريخية لمدينة روصو وهي خلفية معروفة لدى الجميع,فلا يصدق أي عاقل تجاهل البعد التاريخي والقيادي لمجموعة أولاد بنيوك في مدينة روصو حيث يتذكر الجميع العمدة صمب ولد أسنيح كما يعرف الجميع وجود هذه المجموعة في هذه الأرض منذو قرون وقد عمروها حينما لم يكن معهم سواء بعض الإفراد من هرب من ويلات الظلم في مختلف أنحاء الولاية واحتمى بتلك المجموعة ليجد العافية ويعيش بأمان في حمايتهم. 

كما لا ينكر أحد مواقف هذه المجموعة في أحداث 1989 المعروفة فمن هي المجموعات التي قبلت البقاء في الحدود الساخنة ووجد فيها النظام ضالته المنشود حينها

كما لا ينكر أي أحد فترة العمدة صو محمد دين الذي انتخب عمدة ونائبا وعين وزيرا ورئيسا لرابطة العمد الموريتانية ومسؤول الحزب في المقاطعة وهي مناصب تقلدها باعتباره امتدادا لمجموعات السكان التفليدين لمدينة روصو,

 ثم استعاد العمدة النائب سيدي محمد جارا ذلك المنصب بالقوة الإنتخابية

مما يعزز حق الخالفة الكحله في أرضها ومناصبها تلك الخالفة التي ترفض الخريطة الجديدة التي لم تكتف بمحاولة طمس الخالفة الكحلة فحسب وإنما تجاوزت ذلك حيث تجاهلت عن عمد مجموعة أولاد احمد من دما ن( أولاد أعلي) وكذلك تاشدبيت و وزمبيتي  ونواب سابقين من الولوف: احمد طال جانه والشيخ امباكي افال  وغير هؤلاء من أطر المجموعات التي تجاهلتها خريطة الداخلية السياسية التي تريد تغيير الطبقة السياسية نزولا عند رغبات سياسية معروفة.

لكن الغريب أن هذه الخريطة جاءت لخدمة جهات بدأت تتكالب على روصو باعتبارها شاة بفيفاء وليس الأمر كذلك 

فسكان روصو مازالوا كما كانوا قوة انتخابية لن تقبل انتزاع حقها فليس مقبولا أن يسجل في دائرة آدرار ولا العصابة ولا غيرهما فاعالون من مجموعة روصو المعروفة فظهور ولد صمب الفلاني في دائرة من هذه الدوائر هو طمس للحقيقة واعتداء على حقوق الناس

والذي نؤكد عليه هو أن هذه الخريطة الكاذبة لا تخدم النظام ولا الإستقرار ولا السلم الإجتماعي ولا الوحدة الوطنية وعليه يتعين على وزارة الدالخلية واللامركزية أن تتراجع عنها أو تصحح ما فيها من أخطاء وتعتمد مصدرا غير مصدرها خدمة للحالة السياسية في البلد وإن لم تفعل فستكون النتائج لصالح جهات سياسية أخرى.