بالإضافة إلى كونها ضحية لعنف مختلف الجماعات المسلحة بما في ذلك الجهادية؛ تواجه العديد من بلدان الساحل بالفعل مشكلات اقتصادية وبيئية.
مسؤول في منظمة أوكسفام في المنطقة قال إنه نظرًا لأن هذه الصراعات تعود جذورها لانعدام المساواة فإن الرد العسكري وحده لا يكفي لحلها. وأضاف: "من الواضح أن عدم المساواة في منطقة الساحل وخاصة في البلدان الأكثر تضرراً من الأزمة الأمنية - مالي وبوركينافاسو والنيجر - بطريقة أو بأخرى هي سبب ما نشهده اليوم في هذه البلدان.
وقال أداما كوليبالي إن هذا قد أدى إلى انعدام الأمن المتزايد في المنطقة ولا يمكن للعمليات العسكرية التي أطلقت من طرف هذه البلدان استجابة لهذه الأزمة ليست هي الإجابة الوحيدة التي يجب القيام بها. وقد تحدث الموظف الإنساني في داكار بعد فترة وجيزة من إطلاق تقرير أوكسفام في 3 يوليو 2019 بعنوان "الساحل: مكافحة عدم المساواة لمواجهة تحديات التنمية والأمن". في هذه الوثيقة المؤلفة من 56 صفحة ركزت المنظمة غير الحكومية أبحاثها على ستة بلدان في المنطقة هي بوركينافاسو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد.
وجاء في التقرير "يتدهور الوضع الأمني والإنساني على الرغم من الالتزامات العسكرية الهائلة للمجتمع الدولي وخاصة في دول مثل بوركينافاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وهي التي تجتمع منذ عام 2014 ضمن قوة الساحل المشتركة لمجموعة الخمسة من هذه الدول لمحاربة الإرهاب والتهريب". وأضاف التقرير أنه استنادًا إلى أرقام الأمم المتحدة يحتاج حوالي 5.1 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في النيجر ومالي وبوركينافاسو في عام 2019.
وذكّر أداما كوليبالي بأنه بالإضافة إلى مجموعة الساحل فإن هناك أطراف أخرى موجودة على أرض المعركة ضد الإرهاب في الساحل بالإضافة إلى الجيوش الوطنية. وأشار إلى بعثة الأمم المتحدة في مالي (MINUSMA) وهي قوة منتشرة منذ عام 2013 في أعقاب تدخل عسكري دولي بدأ بمبادرة من فرنسا لوقف تقدم الجماعات الجهادية نحو باماكو وهي الجماعات المتحالفة مع متمردي الطوارق الذين سيطروا لمدة عشرة أشهر على شمال مالي. كما أشار إلى عملية برخان التي أطلقتها فرنسا في أغسطس 2014 وتتعلق بمنطقة الساحل بأكملها.
بالإضافة إلى الهجمات الدموية التي تتبناها الجماعات الجهادية ابتليت مالي في السنوات الأخيرة بالعنف بين المجتمعات في الوسط حيث الميليشيات المنظمة ومجموعات من الدفاع عن النفس وعصابات لصوص الماشية ومختلف المهربين. منذ بداية عام 2019 لقي عدة مئات من المدنيين حتفهم في مذابح لم يتم تحديد هوية مرتكبيها بوضوح.
وقال كوليبالي إنه "يشعر بالقلق الشديد لأنه في الوقت نفسه فإن مالي ودول الساحل وأفريقيا عامة التي تواجه بالفعل صعوبات اقتصادية واجتماعية تضطر إلى زيادة ميزانيات الجيوش بدلاً من الاستثمار في القطاعات الاجتماعية.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
