ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻴﺪﺓ
ﻴﻮﻡ امس ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﺎﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﺇﻥ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟﺠﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻼﻝ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﺷﻘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻻﻳﺎﺕ اﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ
