ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪﻥ
ﻭﻟﺪ ﺇﺷﺪﻭ .
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﻭﺩﻉ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 147 ﻭ 153 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺻﺪﺭ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ « ﻇﺮﻭﻑ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻠﻔﻪ » .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ .
ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻌﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺺ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ « ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻣﺮ ﺇﻳﺪﺍﻉ
ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻹﺻﺪﺍﺭﻩ
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ »
القسم:
بقية الصور :
