ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ رقم 20 من جلسات محاكمة ملف العشرية يوم الثلاثاء 23/05/2023
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ .
ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﺩﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ، ﺛﻢ ﺃﻋﻠﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻄﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺘﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﻠﺴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ .
ﻭﺑﺪﺃ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺣﻤﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺃﺳﺌﻠﺘﻪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻮﻇﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺼﺪﺭ ﺩﺧﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻣﺮﺩﻓﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺗﻘﻊ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﻛﻞ
ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ، ﻧﺎﻓﻴﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ
ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 27 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﺻﻒ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻛﺬﻟﻚ، ﻷﻧﻬﻢ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﻫﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺘﺮﺷﺤﻴﻦ .
ﻭﺗﻮﺍﻟﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﺟﻮﺑﺔ :
ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ : ﻟﻘﺪ ﺭﻓﻌﺘﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺣﻜﻤﻜﻢ ﺷﻌﺎﺭ " ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ" ،
ﻋﻞ ﺍﻃﻠﻌﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻔﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮﻥ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻟﻢ ﺃﻓﻬﻤﻪ
ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ : ﺳﺄﻋﻴﺪﻩ، ﻫﻞ ﺍﻃﻠﻌﺘﻢ ﺧﻼﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺩﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺧﻼﻝ ﺣﻜﻤﻜﻢ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ ﻛﻠﺠﻮﺋﻬﻢ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺁﺧﺮﻳﻦ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﺃﻧﺘﻢ ﺃﺩﺭﻯ ﺑﻬﺬﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺗﺄﺗﻴﻜﻢ، ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻣﻦ ﻳﺤﻘﻖ
ﻓﻴﻬﺎ . ﻭﻧﺤﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎ ﺃﺷﻮﺍﻃﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ . ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﻧﺎ
ﺑﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﻧﺎ
ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﺴﺎﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ . ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﺣﻮﻝ
ﻣﺎﻝ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻓﺴﺎﺩ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻭ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ
ﻣﺸﺒﻮﻩ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺘﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﺧﺘﻼﺳﺎ ﻭﻻ ﺭﺷﻮﺓ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺳﺠﻨﻪ .
ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ : ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﺃﻧﺖ ﺗﺘﻬﻤﻨﻲ؟
ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ : ﻃﺒﻌﺎ
ﻋﺰﻳﺰ : ﻟﻢ ﺗﺠﺪﻭﺍ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﻭﻻ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭﻻ ﺭﺷﻮﺓ . ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ
ﺷﺮﻋﻲ .
ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ : ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺪﻣﻬﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻠﻒ
ﻋﺰﻳﺰ : ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻲ ﺭﺷﻮﺓ ﺃﻭ
ﺍﺧﺘﻼﺳﺎ ﺃﻭ ﺗﺒﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺇﺧﻔﺎﺋﻲ
ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﻟﻴﺲ ﻭﺍﺭﺩﺍ .
ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ : ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﻭﺷﺮﻋﻴﺔ، ﺃﻱ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ
ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻫﺪﺍﻳﺎ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ .
ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ : ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﺛﺮﺍﺀ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ؟
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺿﺠﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ،
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﻜﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻤﻘﺎﻋﺪﻫﻢ، ﻭﺧﺎﻃﺒﻬﻢ ﻗﺎﺋﻼ : ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺠﺎﺑﻜﻢ،
ﺃﻭ ﺭﺿﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ،
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻮﻛﻠﻜﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺠﻴﺐ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﺑﺎﻩ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﺄﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻳﻄﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻮﺍﺟﺲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻼﺕ، ﻭﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، ﻟﻴﻌﻠﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ ﻭﻛﻴﻞ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺿﺤﻮﺍ ﺃﺳﺌﻠﺘﻜﻢ
ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ : ﺃﺳﺌﻠﺘﻲ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ .
ﻋﺰﻳﺰ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ : ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻱ ﺗﺼﻮﺭ، ﻭﻻ ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻟﻤﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻨﻪ .
ﻭﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ ﻟﻴﻌﻠﻖ ﺑﺄﻥ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻟﻄﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻟﺖ ﺃﻣﺲ ﺇﻧﻬﺎ ﺃﻛﻤﻠﺖ
ﺃﺳﺌﻠﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻻ ﻣﻘﺒﻮﻝ، ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﺣﺮﺍﺭ
ﻓﻲ ﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎ ﻋﻦ
ﻣﻮﻛﻠﻬﻢ .
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ
ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﻛﺮﺭ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺃﺳﺌﻠﺔ؟ ﺩﻭﻥ
ﺃﻱ ﺟﻮﺍﺏ، ﻛﻤﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺟﻮﺍﺏ، ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ،
ﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﻀﻮ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ ﻣﺮﻫﺞ، ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﺳﺌﻠﺔ .
ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﺳﺎﻧﺮﻳﻼ ﻣﺮﻫﺞ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ
ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﻭﻗﻌﻪ، ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻗﺎﺋﻠﺔ : ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﻔﻴﺪﻭﻧﺎ ﻫﻞ ﻛﻨﺘﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﺼﺪﻭﻥ ﺃﻥ
ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 2 ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻮﻗﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻫﻮ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ . ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻴﺲ
ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ، ﻭﺗﺤﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 93 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 27 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻬﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ .
ﻭﺃﺯﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﻛﻴﺪﻳﺔ ﻭﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺛﺒﺎﺗﺎﺕ .
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﺫﻛﺮﺗﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ
ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻫﻞ ﺗﺆﻛﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻫﺬﺍ ﻣﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻳﺘﺪﺛﺮ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻫﻮ
ﻣﻠﻒ ﻛﻴﺪﻱ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ . ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ
ﺳﺒﻘﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎﺕ
ﻳﺰﻛﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻭﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ .
ﻣﺜﻼ، ﻣﺎ ﻣﻨﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻳﻔﻮﻕ ﺃﻟﻒ
ﻣﺮﺓ ﻣﺎ ﻣﻨﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ
ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺰﺍﺩ ﻋﻠﻨﻲ، ﻭﻫﻨﺎﻙ 3.5 ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻓﻘﻂ
ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008
ﻭﺯﻋﺖ 30 ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ
ﻟـ 500 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ .
ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻗﺒﻞ 2008 ،
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ %90 ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺗﺮﺍﺽ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺷﻖ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻱ ﻣﻦ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻤﻨﺢ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ، ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻻ
ﺑﺪ ﻣﻦ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ . ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﻟﻜﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻗﻀﻴﺔ
ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻓﻮﺭﻋﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﺭﻧﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻦ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺴﺎﺩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﺗﻠﻔﻴﻘﺎﺕ ﻭﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ .
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﻼﻑ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ
ﺻﻔﻘﺔ ﻓﺴﺎﺩ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺴﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ 600 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻷﻋﻼﻑ،
ﻭﺃﻥ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺨﻔﻀﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻗﺒﻞ 2008 ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ . ﻛﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺮﺛﻰ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻱ
ﺃﺟﻬﺰﺓ، ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﺎﺯ " ﺍﺳﻜﺎﻧﻴﺮ" ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ﻭﻣﻦ ﺃﺿﻌﻒ ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﻄﻼ، ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻤﻨﺎ " ﺍﺳﻜﺎﻧﻴﺮ"
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺘﻨﻴﻨﺎ ﺟﻬﺎﺯﺍ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﻤﻰ
."IRM"
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻫﺎ
ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ ﻷﻥ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻓﻘﻂ، ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻦ
ﺑﻨﺘﻴﻠﻲ ﺃﻭ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺃﻭ ﻛﺮﻣﺴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻓﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ
ﻭﻳﻘﻴﻤﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 25 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ . ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻤﻨﺎ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﺻﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺑﺪﻝ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﻫﻞ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺧﺼﻮﻣﻚ ﺃﻭ ﺃﻋﺪﺍﺀﻙ ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻜﻢ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻫﺬﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ،
ﻭﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ،
ﻛﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻀﺮﺭﻭﺍ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ .
ﻭﺃﺫﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ [ ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻟﺪ ﺑﻮ
ﻋﻤﺎﺗﻮ ] ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﺒﻠﻎ 5.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ " ﺻﻮﻣﻠﻚ" ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 15 ﺷﻬﺮﺍ . ﻭﻗﺪ ﺗﺨﻠﺼﺖ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﺗﺠﺎﻭﺑﻜﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻜﻢ، ﻟﻜﻨﻲ ﺃﺳﺄﻝ
ﻫﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﺗﻨﺎﺯﻻ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻦ ﺣﺼﺎﻧﺘﻜﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻜﻢ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻻ، ﻟﻢ ﺃﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﺼﺎﻧﺘﻲ، ﻭﻻ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ
ﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 93 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻛﺬﺍ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻲ .
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﺫﻛﺮﺗﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻜﻢ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻜﻢ، ﻫﻞ ﺗﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﺎﺗﻬﺎﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻜﻢ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﺃﻭﻻ، ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻭﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﻋﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ . ﻛﻤﺎ
ﺃﻧﻨﻲ ﻣﺤﻤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 93 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﺗﻌﺮﺿﺘﻢ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺳﺠﻨﻜﻢ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻱ،
ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ، ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻔﻮﻥ ﻟﻨﺎ
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻜﻢ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﺃﻧﺎ ﺳﺠﻨﺖ ﻳﻮﻡ 21 ﻳﻮﻧﻴﻮ .2021 ﺗﻢ ﺳﺠﻨﻲ ﻭﺣﺪﻱ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﻒ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺎﺑﻌﻪ
ﺳﻴﺎﺭﺗﺎ ﺷﺮﻃﺔ . ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺫﻫﺐ ﺭﺍﺟﻼ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ
ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻨﻲ، ﻭﻳﻀﺎﻳﻘﻮﻧﻨﻲ . ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺎﺅﻭﺍ ﻣﻦ
ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻲ .
ﻭﻗﺒﻞ ﺇﺣﺎﻟﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺟﺒﺮﻳﺔ،
ﻭﻛﻨﺖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺮﺱ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻨﺰﻟﻪ . ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﻟﻤﺪﺓ 6 ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻟﻢ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﺃﻣﻀﻴﺖ 180 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﻤﺲ، ﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ،
ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺪﺩﻭﺍ ﻟﻲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻭﻟﻤﺪﺓ 8
ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺃﺣﺪ .
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻳﻤﻨﻌﻮﻧﻨﻲ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻧﻮﺍﻓﺬ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣﻦ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ . ﻭﺍﻵﻥ، ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻟﺪﻱ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ
ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺤﺮﺱ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮﻥ ﺇﻻ ﺃﻧﺎ ﻓﺘﺘﻮﻻﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ .
ﺳﺎﻧﺮﻳﻼ : ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺓ ﺧﺮﺟﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺸﻤﺲ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﺃﻧﺎ ﻵﻥ ﻓﻲ ﺳﺠﻨﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ، ﻭﻗﺪ
ﺭﻓﻀﻮﺍ ﻃﻠﺒﻲ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻓﺘﺢ ﻣﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ
ﺳﻄﺤﻬﺎ .
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﻫﻞ ﻳﺴﻤﺤﻮﻥ ﻟﻚ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻌﺎﺋﻠﺘﻚ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻻ، ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺤﻮﺍ ﻟﻲ ﺑﻪ
ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﻧﻨﺒﻬﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﺣﻮﻟﻬﺎ،
ﻭﺳﺄﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﻫﻞ ﺗﺄﻛﺪﺗﻢ ﺃﻥ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺇﻓﺎﺩﺗﻪ؟
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﻫﺬا ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻃﺮﺣﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ، ﻭﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺗﻔﻀﻠﻲ ﺑﻪ
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﺃﺭﻳﺪ ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻭﻫﻞ ﺍﺗﺨﺬ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﺍﺗﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﺗﺆﻛﺪﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﺍﺗﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺑﻴﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ
ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻴﻘﻮﻟﻪ . ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﻨﺪﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻱ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺪﻡ ﻣﻠﻔﺎ ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺎﺋﻴﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﺻﻼ .
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺃﺳﺮﺗﻜﻢ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺃﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ . ﻫﺬﻩ ﻗﻄﻊ ﺃﺭﺿﻴﺔ
ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ، ﻭﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ
ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ . ﻫﺬﺍ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ .
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﺍﺗﻬﻤﺘﻢ ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻲ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ ﺑﻬﺎ .
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ
ﺗﻢ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻭﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻻ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﺪﻱ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻚ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ (ﺿﺤﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ )
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﻫﻞ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﻤﻨﺢ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺿﺢ، ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ، ﻭﻛﺬﺍ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺗﻢ ﻛﺎﻥ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻓﻖ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ( PPP ) ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻻ، ﺑﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﻳﺨﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻊ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺣﻮﻝ ﺻﻔﻘﺔ
ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻠﻘﻮﻥ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺃﻧﻲ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﻫﻞ ﺃﻣﺮﺗﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ " ﺳﻨﻴﻢ" ﺑﻤﻨﺢ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻟﻮﻟﺪ
ﺍﻣﺼﺒﻮﻉ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻪ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻻ، ﻻ .
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻃﻠﺒﻜﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ، ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺘﻢ؟ ﻭﺑﻤﺎﺫﺍ ﻫﺪﺩﺗﻤﻮﻩ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻧﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ . ﻟﻢ ﺃﺳﺘﺨﺪﻡ ﺃﻱ ﻧﻔﻮﺫ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻲ
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﻫﻞ ﻗﻤﺘﻢ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺁﺧﺮﻳﻦ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻻ، ﻻ .
ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ : ﺗﺘﻬﻤﻮﻥ ﺑﺘﺒﺪﻳﺪ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ
ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻫﻞ
ﺧﺴﺮﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺮ ﻣﺰﺍﺩ ﻋﻠﻨﻲ، ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺃﺭﻗﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﺑﺎﻩ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ :
ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﺑﺎﻩ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ ﺃﺳﺌﻠﺘﻪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺎﺋﻼ : " ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻢ
ﺷﺨﺼﻴﺎ، ﻭﺗﻌﺮﺿﺘﻢ ﻭﺃﺳﺮﺗﻜﻢ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻭﺍﺿﺢ،
ﻭﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﺳﺄﻟﻜﻢ ﻫﻞ ﺗﻢ ﻣﻨﻊ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺃﺳﺮﺗﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ، ﻭﻫﻞ ﺗﻢ ﻣﻨﻌﻜﻢ ﻛﺮﺋﻴﺲ
ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ؟"
ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺧﺎﻃﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻗﺎﺋﻼ : " ﻣﻦ
ﻓﻀﻠﻜﻢ ﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ" ، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ ﻗﺎﺋﻼ :
" ﻫﺬﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻭﻛﻴﻞ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﺸﻜﻮﻯ، ﻭﺃﺧﺬﻧﺎ
ﺃﻣﺮﺍ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ، ﻭﺃﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ، ﻭﻟﻢ ﺗﻄﺒﻘﻪ ."
ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﺎﺋﻼ : ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ
ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺎﻃﺒﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﺋﻼ :
" ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺩﻋﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ ﻟﻨﻨﺎﻗﺶ
ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ" ، ﻭﻋﺎﺩ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻴﻜﺮﺭ : ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﻭﻓﻮﺭﺍ ﺑﺪﺃ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻗﺎﺋﻼ : ﺃﻭﻻ،
ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺅﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﺎ
ﻟﻲ ﻭﻷﺳﺮﺗﻲ، ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻌﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ
ﺃﻱ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻴﻼﺩ،
ﺃﻭ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺩﻭﻥ
ﺟﺪﻭﻯ .
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﺑﺎﻩ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ : ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺗﺮﻓﺾ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ .
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﺑﺎﻩ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ : ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻫﻞ ﺗﻢ ﻣﻨﻌﻜﻢ
ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺪﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ؟
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺃﻭ ﺍﺟﻠﺲ ﻓﺄﻧﺖ ﻣﻤﻨﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ : ﺗﻤﻨﻌﻮﻧﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻮﻛﻠﻲ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ
ﺃﻣﺎﻣﻜﻢ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﺪﻱ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﺃﻣﻨﻌﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ،
ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﺧﻴﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻣﺴﺎﻧﺪﺍ
ﺭﺃﻱ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﺍﺑﺎﻩ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ، ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺃﺳﺌﻠﺘﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، ﻷﻥ ﻣﻮﻛﻠﻬﻢ ﺳﺠﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ، ﻭﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺰﺭﻩ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻃﻴﻠﺔ
6 ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺤﺮﻡ
ﻭﻣﺠﺮﻡ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ .
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﺳﺎﻧﺪ ﻭﻟﺪ
ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮﺩ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، ﻭﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﻬﺎ .
ﻣﻨﺴﻖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪﻥ ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ ﺧﺎﻃﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﺋﻼ : ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺘﺮﻣﻜﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ، ﻭﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ
ﺗﺤﺘﺮﻣﻮﻧﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﻀﻤﻨﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻨﺎ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺩﻓﺎﻉ، ﺣﻘﻨﺎ
ﺃﻥ ﻧﻌﺘﺮﺽ، ﻭﺃﻥ ﻧﺘﺪﺧﻞ، ﻭﺃﻥ ﻧﻄﻠﺐ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﻨﻌﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ؟
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﺿﺢ، ﻣﻦ ﺳﻴﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ﻓﻲ ﺃﺳﺌﻠﺘﻪ ﻓﻠﻴﺘﻔﻀﻞ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﺍﺩﻱ – ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﻓﺎﻝ – ﺧﺎﻃﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﺋﻼ، ﻧﺤﻦ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺳﺆﺍﻻ ﻣﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺤﺒﻪ، ﻭﻻ ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ .
ﻭﺭﺃﻯ ﻭﻟﺪ ﺍﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺧﻼﻝ
ﺃﺳﺌﻠﺘﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻌﻨﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺃﺳﺌﻠﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﻣﺠﺖ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ
ﻣﺮﺍﻓﻌﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺑﺄﻧﻪ "ﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻴﻪ ."
ﻭﺧﺎﻃﺐ ﻭﻟﺪ ﺍﺩﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﺋﻼ : " ﺃﻧﺘﻢ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻟﺴﺘﻢ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ" ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ : "ﻫﺬﺍ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ ."
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎ،
ﻭﺩﻋﺖ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻤﺪﻩ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ
ﺇﻗﻨﺎﻉ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺩ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻟﻴﻘﻮﻝ : " ﺃﻧﺎ ﺃﺩﺍﻓﻊ ﻋﻦ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺭﺑﻄﻪ
ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ."
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﻭﺟﻪ ﺃﺳﺌﺘﻠﻚ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ .
ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ : ﺃﻧﺎ ﺃﺳﺄﻝ ﻫﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﻟﺤﻖ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ
ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ؟ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﺄﻟﻪ، ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻳﻮﻡ 17 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2020 ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ
ﻣﻮﻋﺪ ﺣﺪﺩﻩ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ، ﻛﻤﺎ ﻃﺮﺃ ﻣﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ
ﻋﻘﺐ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻟﻨﻮﺍﺫﻳﺒﻮ، ﺃﻻ ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻠﻒ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ
ﻳﻌﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺛﻴﻘﺔ . ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﺘﺴﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺭﻏﻢ
ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ .
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﺃﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻏﻢ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻲ ﺑﻬﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻀﺎﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ 2020 ، ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ . ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﻨﺬ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﻭﺗﻢ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ
ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ، ﻭﻣﻨﻌﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭﻻ ﺗﺼﺎﺩﺭ ﺣﻘﻮﻗﻪ .
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﻭﺧﻼﻝ
ﺳﻔﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺻﻮ، ﻭﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻜﺲ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﺃﻥ ﻣﻠﻒ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ .
ﻳﻮﻡ 17 ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﻭﻗﺒﻞ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺣﺪﺩﺗﻪ ﻟﻌﻘﺪ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻲ، ﻭﺑﻘﻴﺖ 8
ﺃﻳﺎﻡ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺟﻠﺴﺘﻴﻦ ﻟﻢ
ﺗﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﺨﻤﺲ ﺩﻗﺎﺋﻖ .
ﻛﻨﺖ ﺳﺄﻏﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﻌﻼﺝ، ﻭﺗﻢ ﻣﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻲ، ﻭﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻟﻴﻼ . ﻫﺬﺍ ﻣﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﻓﻴﻪ ﻣﻠﻔﻘﺔ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻴﻪ . ﻭﺍﻟﺘﻬﻢ
ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ : ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮﻛﻢ، ﻫﻞ ﺗﻢ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ؟ ﻭﻫﻞ ﺳﻠﻢ ﻟﻜﻢ ﺃﻡ ﻻ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮﻱ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ
ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻬﻢ ﺳﻴﻌﺪﻭﻧﻪ ﻟﻨﺎ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺤﻮﺯﺗﻬﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﻻ ﺷﻲﺀ .
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻋﻞ :
ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻋﻞ : ﺗﻢ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻛﻢ ﺑﻴﻊ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺻﺎﻟﺤﺔ، ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪﺗﻬﺎ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﻴﺔ،
ﻛﻢ ﺗﻢ ﺑﻨﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﺟﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺳﺄﺟﻴﺒﻚ،
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺇﻟﻰ
ﺟﺮﻳﻤﺔ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﻴﻌﺖ
ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﻥ
ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻋﺼﺮﻳﺔ ﻗﺮﺑﻬﺎ، ﻭﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﻨﺎﺀ 75 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻛﺎﻧﺖ 11 ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ .
ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ
ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ .
ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻋﻞ : ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺳﺄﻟﺘﻜﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺑﻨﻴﺘﻢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﻴﺔ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻛﺮﺭ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺧﻄﻄﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺺ ﺣﺎﺹ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ .
ﻭﻟﻌﻠﻤﻜﻢ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻨﺎﺅﻩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﻨﻲ ﻣﻌﻪ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻷﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻭﺑﻌﺪ
2009 ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻜﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ .
ﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ " ﺳﻨﻴﻢ" ،
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺃﺟﺎﻧﺐ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻛﺎﻥ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻘﺒﻠﻪ .
ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺆﺍﻝ ﺁﺧﺮ ﻃﺮﺡ ﻋﻠﻲ ﺣﻮﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ " ﺿﻤﺎﻥ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ" ، ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
.%100
ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮﺗﻬﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﺣﻮﺍ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻷﺳﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ %40 ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .%100 ﻭﺍﻵﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻗﺖ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ﻟﺪﻳﻬﺎ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻋﻞ : ﺗﺤﺪﺛﺘﻢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻜﻢ
ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻜﻢ ﻋﺮﻗﻠﺘﻢ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻣﺒﺮﺭ
ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻜﻢ ﺃﺧﺬﺗﻢ ﺣﻘﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺻﻤﺘﻮﺍ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ، ﻣﺎ ﻫﻮ ﺭﺃﻳﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﺇﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺃﻱ
ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺸﺮ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ .
ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻋﻞ : ﺗﺄﺗﻮﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﺠﻨﻜﻢ،
ﻭﺗﻤﻨﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺯﻳﺎﺭﺗﻜﻢ ﻛﻞ
ﺷﻬﺮ، ﻫﻞ ﺯﺍﺭﻭﻛﻢ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻮﻧﻲ، ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺟﺪ
ﻓﻴﻪ (ﺿﺤﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ )
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤَّﺪﻱ :
ﻭﻟﺪ ﺣﻤﺪﻱ : ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ
ﻓﻴﻬﺎ، ﻫﻞ ﺳﻤﻌﺘﻢ ﺑﺄﻱ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ ﺑﺄﻱ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﻄﺮﺡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻻ ﺃﺛﻨﺎﺀﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ
ﻭﻟﺪ ﺣﻤﺪﻱ : ﻫﻞ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺄﺛﺮ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻟﻢ ﺗﺼﺮﺡ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺑﺘﺄﺛﺮ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ،
ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻟﺪ ﺣﻤﺪﻱ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮﻛﻢ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺣﺮﺍﺳﺘﻜﻢ ﻣﻊ
ﺃﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺤﺮﺱ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻲ، ﻭﻻ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻱ .
ﻭﻟﺪ ﺣﻤﺪﻱ : ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺸﻬﻮﺩ، ﻗﺎﻝ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻭﻟﺪ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻭﺑﻬﺎﻱ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ، ﺇﻧﻚ ﺃﻭﺩﻋﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ،
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻚ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻫﻞ
ﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻧﻌﻢ، ﺃﺅﻛﺪ ﻫﺬﺍ، ﻭﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ،
ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻭﺩﺍﺋﻊ،
ﺗﻌﻮﺩ ﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﺪﺍﻳﺎ، ﻭﺃﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﺎﻥ
ﻳﺠﻤﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ . ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺮﺷﻮﺓ، ﻭﻻ ﺍﻻﺧﺘﻼﺱ .
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﻨﺴﻖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪﻥ ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ :
ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ : ﺃﺫﻛﺮﻛﻢ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﺃﺫﻛﺮ ﺑﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﻭﻫﻲ :
- ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ
285 ﻭ 286 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
- ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻤﻮﻛﻠﻨﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺒﻮﺱ، ﻭﺃﻧﺘﻢ
ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
- ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻊ ﺻﺪﺭﻛﻢ ﻟﻨﺎ، ﻟﻨﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻭﻟﺪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ، ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﻝ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ :
" ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ."
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﻛﻨﺘﻢ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻴﻦ، ﺑﻤﺎﺫﺍ
ﺗﻤﻴﺰ ﻋﻬﺪﻛﻢ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎ . ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻟﻲ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1984 ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﻊ
ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1991 ، ﻭﻏﺎﺩﺭﺗﻬﺎ 1991 ، ﻭﻋﺪﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ
1998 ، ﺃﻱ ﺃﻧﻲ ﺃﻣﻀﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ 7 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺫﻫﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ 7
ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ .2019 ﺑﻌﺪ
ﻋﻮﺩﺗﻲ ﻟﻬﺎ 1998 ﻭﻗﻊ ﺍﻧﻘﻼﺏ 2003 ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ، ﻭﺳﻮﺀ ﺗﺴﻴﻴﺮ، ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ .
ﻛﻨﺖ ﺃﺗﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ،
ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻪ، ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ
ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ . ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺪﻣﻴﺮ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ 2004 ، ﺛﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻐﻴﻄﻲ
2005 ، ﻭﻣﻘﺘﻞ 15 ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺿﺎﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ، ﻭﻛﺎﻥ ﺟﻴﺸﻨﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎ، ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻜﻮﻥ، ﻭﺑﻼ
ﻭﺳﺎﺋﻞ، ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺼﻔﺮ .
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ 2005 ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺟﺮﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ 2007 ﺇﻟﻰ ﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﻻﻧﻘﻼﺏ 2008 ،
ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻳﻌﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻗﻮﻳﺎﺀ .
ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻫﻲ :
- ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
- ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
- ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻛﻴﻬﻴﺪﻱ،
ﻭﺑﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻣﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻖ ﺣﻮﻝ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻹﺭﺙ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺟﻴﺶ
ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻏﻄﺎﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ
ﻋﻴﻦ ﺑﻨﺘﻴﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ .1975 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭﻫﺠﺮﺕ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﺮ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﺳﻮﻳﺪﺍﺕ ﻭﻟﺪ ﻭﺩﺍﺩ ﺭﺣﻤﻪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻮﻥ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻬﻢ،
ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩﻫﻢ . ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ
ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ .
ﻭﻗﺪ ﺃﻗﻤﻨﺎ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻛﻮﻧﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺳﻠﺤﻨﺎﻩ .
ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ، ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .
ﻭﺃﻧﺠﺰﻧﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻄﺮﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻹﻧﺠﺎﺯﻫﺎ . ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﺯﺓ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺗﻬﻢ ﺗﻢ
ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺪﺓ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ [ ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻲ ] ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺴﻜﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺍﺿﻄﺮﺭﻧﺎ
ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻠﺪﻧﺎ . ﻭﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻴﻬﺎ، ﻃﻠﺒﺖ
ﻣﻨﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ [ ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ] ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺭﻓﻀﻨﺎ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻔﺮﺝ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﻨﺎ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﻨﺎ، ﻭﺗﺘﻬﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﺼﻔﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻧﻨﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﻳﺘﻬﻤﻮﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻭﺟﺎﺭ .
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺒﻜﺘﻮ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻐﻠﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﺻﺒﺢ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ : ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻜﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺭﻓﻀﺘﻢ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﻠﺘﻢ ﺇﻧﻜﻢ
ﺳﺘﺤﺘﺮﻣﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺧﺮﺟﺖ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ،
ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ، ﻭﻟﻜﻦ
ﺭﻓﻀﺘﻢ ﺫﻟﻚ؟
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﺳﺆﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ
ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ : ﻫﺬﺍ ﺳﺆﺍﻟﻲ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﻫﺬﺍ ﺗﻘﺪﻳﺮﻙ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ : ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﺆﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ . ﻭﻗﺪ
ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻋﺮﻑ ﺭﺃﻳﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ
ﺭﻓﻀﺘﻢ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؟ ﻭﺳﺆﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ : ﻧﻈﻤﺘﻢ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ، ﻓﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺘﻢ
ﺗﺪﻋﻤﻮﻧﻪ ﻭﺳﻠﻤﺘﻢ ﻟﻬﻢ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻫﻞ ﺗﻌﺮﺿﺘﻢ ﻟﻀﻐﻮﻁ
ﺃﺟﺒﺮﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؟
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﺳﺆﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ
ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ : ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺗﻢ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺗﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻜﻢ، ﻫﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺿﻐﻂ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻲ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻻ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪ . ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﻧﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ 102 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺑﺬﻟﻚ .
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺩﻭﻧﻲ، ﻭﺇﻧﻪ ﻻ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﻁ ﻭﺣﻴﺪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻨﻮﺍ ﻟﻲ
ﺃﻥ ﻻ ﺃﻣﻮﺕ . ﻟﻘﺪ ﺍﺣﺘﺮﻣﺖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺃﻃﺎﻟﺖ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻣﻪ .
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻓﻠﻮﻻ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻫﻨﺎ
ﺍﻵﻥ، ﻟﻘﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻪ،
ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺃﺻﻼ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻄﻮ
ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﺃﺗﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .
ﻟﻘﺪ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻘﻮﺍ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺳﻮﻗﻮﻩ
ﻛﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﺴﺎﺩ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻜﻴﺪ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺭﺷﻮﺓ
ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻼﺱ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﺩﻟﻴﻞ . ﻭﻛﻞ ﻣﺎ
ﺟﺎﺅﻭﺍ ﺑﻪ ﺃﻭﻫﺎﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﻭﺍ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻭﺃﺭﺳﻠﻮﺍ
ﺍﻵﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ
ﺃﻱ ﺩﻟﻴﻞ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻬﻢ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ .
ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ : ﻗﻠﺘﻢ ﺑﺤﻖ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ،
ﻫﻞ ﺗﺬﻛﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻻ، ﻟﻢ ﺗﻘﻢ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ (ﺿﺤﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ )
ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ : ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻧﻌﻢ، ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺻﺮﻑ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺮﻋﻲ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ
ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎ .
ﻟﻘﺪ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ 250 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻔﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﺤﺐ
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻏﻄﺎﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳﻴﻔﺮﺿﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ .
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،
250 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺍﺧﺘﻔﺖ، ﺃﻱ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .
ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ : ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺧﻔﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻜﻢ ﻗﻠﻴﻼ ﺣﺘﻰ
ﻻ ﺗﺴﻤﻌﻜﻢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻠﺪﻳﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮﺓ ﺷﺪﻳﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻌﻠﻘﺎ : ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻲﺀ؟ .
ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ : ﻫﻞ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻜﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻜﻢ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ 250 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻔﺖ، ﻓﻘﺪ
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺎﺩﻡ .
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺳﺆﺍﻟﻜﻢ، ﻟﻢ ﻳﻮﺟﻬﻮﺍ ﻟﻲ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ . ﻭﺣﺘﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﺻﺒﺢ ﺟﺎﻫﺰﺍ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ، ﻭﻻ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﻌﺾ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ
2020 ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ .
ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ : ﻫﻞ ﺍﺷﺘﻜﺖ ﻣﻨﻜﻢ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ " ﺻﻮﻣﻠﻚ" ﺃﻭ
" ﺳﻨﻴﻢ" ﺃﻭ " ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺳﻨﻴﻢ" ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ ﺑﻬﺎ، ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺸﺘﻜﻲ ﻣﻨﻲ
ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ : ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻣﻦ
365 ﺻﻔﺤﺔ، ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻜﻢ
ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻭﺳﺠﻠﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ،
ﻭﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻠﻤﻪ " ﺍﻟﺬﺋﺐ ﺍﻟﻞ ﺗﻞ ﻭﻻﺗﻪ" ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ
ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻟﻜﻢ ﺃﻱ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺫﻛﺮﺗﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ؟
ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺃ ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﻨﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺤﻲ ﻭﻟﺪ
ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ ( ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺑﺎﻷﺳﻢ ) ﻳﻨﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ،
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ .
ﻋﺰﻳﺰ : ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺳﻤﻲ ﻭﻻ ﺻﻔﺘﻲ . ﺃﻣﺎ ﻧﺎﺋﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺌﺎ
ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ . ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻣﻊ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺁﺧﺮ ﻭﻣﻔﻜﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﺮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻭﺃﺑﻠﻐﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺮﻛﻲ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﻟﻲ
ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ " ﻟﺤﺰﻳﺐ"
ﺑﺎﻟﺘﺼﻐﻴﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﻖ .
ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺘﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻌﻼ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺃﺯﺍﻝ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺃﻏﻠﻖ
ﻣﻘﺮﻩ .
ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﺗﺒﺤﺚ ﺣﻘﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ 2008 ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﻃﺎﺋﺮﺓ، ﻭﻗﺪ
ﺗﻢ ﺭﻫﻦ ﻃﺎﺋﺮﺗﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ . ﺃﻭ ﻟﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻴﻊ
ﺷﺮﻛﺔ "ﺻﻮﺑﻮﻣﺎ" ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻌﺖ ﻛﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ، ﻭﺑﻤﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻘﻂ،
ﻭﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺍﻵﻥ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺃﻇﻨﻬﺎ
.%10
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﻧﺤﻦ ﺑﻠﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ . ﻭﻗﺪ
ﺧﺴﺮﺕ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ .
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺭﻓﻊ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ
