قال حزب اتحاد قوى التقدم إن وثيقة “الميثاق الجمهوري”، الموقعة بين أحزاب معارضة من جهة، والحكومة وحزب الإنصاف من جهة أخرى، تشكل خطوة هامة نحو الدعوة إلى اتفاق وطني مفتوح لجميع الجهات الفاعلة في المشهد السياسي الموريتاني.

وجاء في قرار صادر عن المجلس الوطني للحزب أن “الخريطة السياسية والانتخابية تتطلب عدم استبعاد أي خيار قد يخدم مصالح البلاد، ويسمح بتحقيق خط الحزب السياسي والدفاع عن مصالحه بشكل أفضل”.

وأعلن الحزب اشتراط تبنّي “الميثاق الجمهوري” لدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن “الانتخابات القادمة فرصة للشعب الموريتاني ليختار بحرية بين طريق الإصلاح، وبين الوضع القائم، أو العودة إلى الوراء والاستمرار في السياسات التي عرفها البلد منذ عقود والمؤدية إلى تفكك الوحدة، وإلى المواجهات والنعرات والتمييز العنصري”.