في معرض رده على سؤال حول قطع خدمة الأنترت عن البلاد قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة السيد الناني ولد اشروقه، إن قطع الأنترنت يخضع لمسطرة من الإجراءات القانونية والتنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء عام 2013، لكونه يتعلق بحرمان المواطن من خدمة عمومية.
كما اعتبر القطع الحالي للانترنت ضرورة امنية.
وفي نفس الإطار أعرب وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد محمد عبد الله ولد لولي، عن أمله في العودة السريعة لهذه الخدمة في القريب العاجل.
القسم:
