قال السيد محمد ولد خالد، وزير الطاقة والنفط، إن الحكومة تواصل تعزيز المخزون الوطني من المحروقات لضمان التموين ومواكبة الطلب المتزايد في السوق المحلية.
وأضاف أن المخزون ارتفع من 60 ألف متر مكعب إلى 83 ألف متر مكعب بعد إضافة 23 ألف متر مكعب جديدة، مشيرًا إلى العمل الجاري لرفعه إلى 100 ألف متر مكعب قبل نهاية السنة.
وأكد أن كلفة الزيادة الأخيرة تجاوزت ملياري أوقية جديدة، فيما يتطلب مشروع التوسعة نحو 14 مليار أوقية.
وأشار إلى أن معايير جودة المحروقات المعتمدة في موريتانيا من بين الأفضل إقليميًا، داعيًا إلى الرجوع إلى المواصفات الفنية المعتمدة.
وأضاف أن الوزارة رصدت حالات إغلاق مؤقت لمحطات وقود خلال الفترة الماضية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية شملت الغرامة، ما ساهم في تراجع هذه الحالات.
وأكد أن الدولة لا تستورد النفط بشكل مباشر، بل تتولى تنظيم القطاع ومراقبته، بينما تقوم الشركات بعمليات الاستيراد.
وأشار إلى أن أسعار المحروقات محليًا تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية وتكاليف النقل والشحن والتخزين والضرائب.
