استدعت شرطة الجرائم الإقتصادية مساء الاثنين الأخيرمن الشهرالمنصرم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتحقيق معه في ملفات مرتبطة بالعشرية التي حكم فيها؛وكان الرئيس السابق أكد في مؤتمره الصحفي أنه يرفض التعاطي من اللجنة لكونه لا يرى شرعية استجوابها له نظرا لحصانة يمنحها له الدستور باعتباره رئيسا سابقا واستجوابه من اختصاص محكمة العدل السامية.
ورغم ذلك بات يتجاوب مع دعوات الشرطة له.
يذكر أن اللجنة البرلمانية حققت فيما اعتبرته خيانة كبرى في تسيير شؤون البلد وقد أحيل تحقيقها للجهات القضائية حيث وضعته النيابة العامة لدى شرطة الجرائم الإقتصادية للقيام بتحقيق قضائي؛سيكون الملف بعده محل محاكمة قد تفضي لأحكام ينتظرها الشارع الموريتاني بصبر فارغ.
القسم:
