قضاة المحكمة الجنائية في ولاية الترارزة دخلوا في المداولات النهائية قبل النطق بالحكم، بعد انتهاء الاستماع لمرافعات دفاع المشمولين في الملف، بعد تقدم النيابة لطلباتها.

واستمرت منذ الإثنين الماضي مجريات المحكمة، وبدأت بالاستماع لـ43 ناشطا شبابا تم توقيفهم عقب الإحتجاجات التي عرفتها مقاطعة اركيز بداية سبتمبر الماضي للمطالبة بحل مشاكل الخدمات الأساسية، وخصوصا الكهرباء.

وكانت النيابة العامة قد طالبت قضاة المحكمة الجنائية في الولاية بإدانة جميع النشطاء المتهمين، وعددهم 43 ناشطا شبابيا، وأكدت ضرورة الحكم على الذين شاركوا في التجمهر خمس سنوات، فيما طالبت بإدانة من شاركوا فيما وصفته بالتجمهر المسلح بالأشغال الشاقة المؤقتة مع السجن 20 سنة وتغريمهم 200 ألف أوقية.