كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة وسّعت لائحة الاتهام في ملف الصفقات التعليمية لتشمل 16 شخصاً طلبت إيداعهم السجن.، أي أربعة أضعاف العدد الذي اقترحته المفتشية العامة للدولة في تقريرها الأولي، والذي أوصت فيه بإحالة أربعة أشخاص فقط إلى القضاء.
وبحسب التقرير، كانت توصيات المفتشية قد اقتصرت على إحالة أعضاء من لجنة التسليم النهائي (DPM)، ومديرة الشؤون المالية (DAF)، والمديرة العامة للتعليم (DGE)، بالإضافة إلى صاحب الصفقة، وذلك على خلفية تزوير شهادات فنية وتقصير في تنفيذ الخدمات موضوع العقد.
غير أن النيابة العامة، وبعد استكمال التحقيقات، قررت توسيع دائرة المتابعة لتشمل مسؤولين آخرين من مختلف المستويات الإدارية، معتبرة أن طبيعة الخروقات تستوجب مساءلة جماعية عن مراحل الإبرام والتنفيذ والرقابة.
ويُنتظر أن يشكل هذا الملف أحد أبرز ملفات الفساد قيد النظر حالياً، نظراً لتعدد الجهات المعنية به وتشابك المسؤوليات بين إدارات التعليم والمالية والمراقبة الداخلية.
