حصل موقع الجنوب على ملف يتضمن جدولًا ملخّصًا لأبرز الوقائع المثيرة للشبهات الواردة في التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات لسنتي 2022-2023، والذي يغطي الاختلالات المسجلة خلال العامين المذكورين.
ويشمل الملف عدة قطاعات حكومية من بينها البترول والمعادن والصحة والتشغيل والبنى التحتية وغيرها. ويوثّق مخالفات مالية وإدارية متنوعة تشمل عدم دفع إتاوات مستحقة من قبل بعض شركات التعدين، وتسديد نفقات غير مبررة من صناديق دعم المحروقات، وإهمال اقتطاع غرامات التأخير في مشاريع البنى التحتية.
يُذكر أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا أحالت الملف ذاته إلى الشرطة الاقتصادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعنيين بهذه التجاوزات.
تلخيص لأبرز الوقائع محل الاشتباه الواردة في التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات (2022 – 2023)
وزارة البترول والمعادن والطاقة
المسؤولون المعنيون بملاحظات المحكمة:
المديرون العامون السابقون للمعادن:
محمد الأمين مصطفى
محمد يحظيه أحمد زروق
نظرا لمسؤوليتهم عن مجال المعادن طبقا لمرسوم إعادة هيكلة الوزارة رقم 199-2013 الصادر بتاريخ 31/10/2013.
إتاوات على المساحة غير مدفوعة من طرف بعض الشركات الحائزة على رخص البحث عن المعادن وكذلك الحائزة على رخص استغلالها، وكذلك الشركات الحائزة على رخص استغلال المقالع، وقد بلغت المستحقات غير المدفوعة مبلغ 65.051.000 أوقية عن الفترة 2015 – 2023.
أقر المسير الملاحظة وذكر أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتصحيح الوضع.
أحمد سالم بوهده، أمين عام سابق.
محمد عبد الله أحمد، المدير العام السابق للصندوق.
باعتبارهما مسؤولين عن التزامات الصندوق والوزارة طبقا للمرسوم رقم 2482 بتاريخ 30/12/2012 المتعلق بصندوق دعم المحروقات، والمقرر رقم 436 بتاريخ 21/04/2022 الصادر عن الوزير المكلف بالتوقيع.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
تسديد نفقات غير مستحقة من موارد حساب دعم المحروقات المكررة، وبلغت القيمة الإجمالية للنفقات 309.003.150 أوقية خلال السنوات 2020، 2021، 2022.
أوضحت المحكمة أن الاتفاقات المبرمة من الصندوق مرخص في تسديدها إما مباشرة أو استعجاليا. فيما تؤكد المحكمة أن النفقات غير مستحقة على موارد الصندوق.
أحمد سالم بوهده، أمين عام سابق.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
تسديد نفقات غير مستحقة على موارد صناديق السلفة، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه النفقات 8.801.772 أوقية خلال سنة 2022.
لم يرد المسير بما يفيد تبرير الملاحظة.
الفترة الخاضعة للرقابة: 2021 و2022 والنصف الأول من 2023
وزارة الصحة
المسؤولون المعنيون بملاحظات المحكمة:
يا حليمتنا، أمينة عامة سابقة.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
ـ استخدام موارد في أغراض غير مخصصة لها ومخالفة التحصيل على السلفة وفقًا لمخالفة المادة 20 من المرسوم رقم 186-2019 المتضمن للنظام العام لتسيير الميزانية والمحاسبة العمومية. وتبلغ القيمة الإجمالية لتلك الموارد 45.974.224 أوقية.
ردّ الوزير بأن بعض هذه الموارد حُوِّلت من بنودها بقرار من الوزير، وقد أوضحت المحكمة أن التحويل من ميزانية التسيير إلى ميزانية الاستثمار ليس من صلاحيات الوزير.
يا حليمتنا، أمينة عامة سابقة.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
– اللجوء المفرط إلى طلب التسديد الفوري بشكل غير مشروع، حيث تمت من هذه الآلية خلال سنة 2021 رفع 468 نفقة بقيمة إجمالية تبلغ 214.746.389 أوقية، كلها خارج عن الحالات الثلاث المنصوص عليها في المنشور رقم 513/و.ز/2012 الصادر بتاريخ 05/03/2012.
ردّ المسير بأن نظام الدفع الذي هو الوسيلة الوحيدة الآن لصرف النفقات العمومية لا يسمح بصرف النفقات المجمعة، ومن ضمنها العلاوات والتحفيزات، إلا عن طريق طلب التسديد الفوري بدل الالتزام.
يا حليمتنا، أمينة عامة سابقة.
– عدم اقتطاع غرامات التأخير عن عدد من الصفقات استُلمت متأخرة عن الآجال المقررة، بلغت قيمة تلك الغرامات 2.083.940 أوقية.
قام المسير برد غير مقنع للمحكمة.
وزارة التشغيل والتكوين المهني
المسؤولون المعنيون بملاحظات المحكمة:
الطالب سيدي أحمد، وزير سابق.
عيدي سالم الشيخ سعد بوه، أمين عام سابق.
شيبة حبيب سيدي مولود، أمين عام سابق.
أحمد سوادي، مدير عام مصالح الخزينة.
أحمد عبد الرحمن مسكه، مسدد الخزينة.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
– صرف مبلغ هام من مخصصات البرامج التابعة للوزارة لأغراض خارج أهدافها يصل إجمالها إلى 23.000.677 أوقية.
الفترة الخاضعة للرقابة: من بداية 2020 إلى غاية منتصف 2022.
الإدارة العامة للبنى التحتية للنقل: مشروع طريق النعمة – باسكنو – فصالة
المسؤولون المعنيون بملاحظات المحكمة:
المديرون العامون للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل:
سيدي أحمد ولد إبراهيم
حمود محمد سيدي
أبايا ولد امعييف
محمد الشيخ زروق
باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن المتابعة الإدارية للمشروع واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
عدم قيام الإدارة بالإجراءات المقررة لتصحيح الاختلالات المتعلقة بعدم وفاء المقاولين بالتزاماتهم مما تسبب في أضرار مادية ومالية تمثلت في عدم الالتزام بالمواصفات في بعض الأشغال وتسجيل مبالغ مالية كبيرة لم يتم إنجاز مقابلها بالأوصاف في بعض أماكن الورشات والأشغال. (عدم تسوية أماكن مقالع الحجارة…).. ردّ المسير بأن هذه الاختلالات تم ذكرها في محضر الاستلام النهائي وبالتالي فإن الإدارة لم تطلع عليها.
وقد اعتبرت المحكمة أن غياب هذه الملاحظات من محضر الاستلام النهائي يشكل تقصيرًا من طرف لجنة الاستلام التي خضم عملها من صلاحياتها القانونية.
سيدي أحمد ولد إبراهيم
محمد الشيخ زروق
باعتبارهما من وقعا دفعات الحساب النهائية للصفقتين حيث كان ينبغي اقتطاع المبالغ غير المستحقة.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
تسديد المبالغ المقابلة لأعمال الورشات وآثار الأشغال وتسوية أماكن أخذ الحجارة، وكذا المبالغ المخصصة لنقل التجهيزات والأدوات والآليات من مواقع الورشات. رغم عدم القيام بهذه الأعمال في حين أن حسابات المبالغ المقابلة تظهر تسجيل المبالغ المخصصة لها في مقطعين 1 و2، وبلغت هذه المبالغ غير المستحقة والمسددة في الحساب النهائي للمقاولين مبلغ 21.582.176 أوقية و816.845.934 أوقية يورو.
لم يرد المسير على ما يتعلق بالمقطع 1، وورده على ما يتعلق بالمقطع 2 لم يكن كافياً للتبرير.
سيدي أحمد ولد إبراهيم
محمد الشيخ زروق
باعتبارهما من دفعا دفعات الحساب النهائية للصفقتين حيث كان ينبغي اقتطاع المبالغ غير المستحقة
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
عدم اقتطاع غرامات التأخير في صفقات المقطعين الثلاثة المكونة للمشروع، وذلك رغم وجود تأخير غير مبرر في إنجاز كل واحدة من تلك الصفقات. وقد بلغت قيمة غرامات التأخير المستحقة على المقاولين الثلاثة 107.637.886,6 أوقية يورو.
ردّ المسير بأن موجب ملاحظات الصفقات غير أن المحكمة سجلت أن التأخير المحسوب في الملاحظة أخذ في الاعتبار تلك الملاحظات.
الفترة الخاضعة للرقابة: من 2013 إلى 2022
الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا
المسؤولون المعنيون بملاحظات المحكمة:
الأمناء العامون السابقون:
محمود يوسف جاكانا
جالو داوودا صمبا
سيد أحمد ولد إبراهيم
صدفي سيدي محمد صمب
المختار أحمد اليدالي
عبد القادر سليمان
باعتبارهم الآمرين بالصرف المسؤولين عن تصفية النفقات المستحقة على مساهمة الدولة في المشروع.
يا حليمتنا، أمينة عامة سابقة لوزارة الصحة.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
عدم اقتطاع الضريبة الجزافية الدنيا من حسابات دفعات المقاولين، ويصل المبلغ الإجمالي للضريبة الجزافية الدنيا المستحقة وغير المقتطعة 10.987.317,059 أوقية.
ردّ المسير بأن عملية اقتطاع الضريبة الجزافية تقوم بها المصالح الفنية لوزارة المالية ولا تتحكم فيها الجهة المسيرة، ولكن المحكمة أوضحت أن تصفية المبالغ من الضريبة هو الإجراء الذي يتم على أساسه الاقتطاع و تلك التصفية هي من مسؤوليات الآمر بالصرف (الأمين العام) .
با حليمتنا، أمينة عامة سابقة لوزارة الصحة.
اختلالات في المنافسة في عمليات اقتناء بعض التجهيزات والمستلزمات من طرف وزارة الصحة على حساب صندوق كوفيد، والتحايل على سقف إبرام الصفقات.
ردّ المسير بأن العروض المتعلقة بالمناقصات المطلوبة في العروض تقع على الموردين المشاركين في الصفقات وما هو مع لجنة إبرام الصفقات تحت إشراف عمليات الإبرام وفق دليل إجراءاتها.
برنامج دعم التنمية الاقتصادية المحلية والبلديات الحضرية
المسؤولون المعنيون بملاحظات المحكمة:
عبدي حرمه، منسق سابق للمشروع.
محمد الحافظ باباه، مسؤول إداري ومالي.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
٠ عدم تسديد الاقتطاعات الضريبية والاجتماعية، وقد بلغت هذه الاقتطاعات 3.243.036 أوقية، وهو ما يعتبر خرقًا للمادة 132 من مدونة الضرائب.
ردّ المنسق بأن اتفاقات التمويل تمنح المشاريع إعفاء ضريبيا بموجب القانون. لكن المحكمة نبهت إلى أن الإعفاء يقتصر على الضرائب
عبدي حرمه، منسق سابق للمشروع.
دفع علاوات غير مستحقة لبعض أطر المشروع بمبلغ 2.704.000 أوقية.
رد المنسق بأن هذه العلاوات منحت بناء على قرار من لجنة قيادة المشروع. لكن المحكمة أوضحت أن منح بعض تلك العلاوات ليس من من صلاحيات لجنة القيادة. وما يدخل في صلاحياتها طبق بأثر رجعي وهو أمر غير مقبول قانونيا.
الفترة الخاضعة للرقابة: ابتداءً من 2021 لغاية منتهى النصف الأول من 2022
الصندوق الوطني للتأمين الصحي
المسؤولون المعنيون بملاحظات المحكمة:
عبدي حرمه، منسق سابق للمشروع.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
٠ إبرام عقود تفاهم مباشر غير مستوفية الشروط للحصول على خدمات فكرية بمبلغ إجمالي قدره 13.995.208 أوقية.
رد المنسق بأن المشروع اعتمد على دليل الإجراءات الإدارية والمالية، وأنه يرى أن قرارات اللجنة الداخلية للمشتريات في مسائل التعاقد المباشر لا تخرج عن أحكام لجنة الصفقات العمومية حتى لو نصت المادة 31 من القانون رقم 044-2010 المعدل لمدونة الصفقات العمومية على ذلك صراحة.
وهو أمر رأت المحكمة أنه مخالف لنص القانون.
عقد تعاقد مع مكتب خصوصي لتقديم مساعدة في مجال المحاسبة بمبلغ 950.000 أوقية، رغم أن المؤسسة تتوفر على ثلاثة أشخاص مكلفين بالمحاسبة.
لم يرد المنسق على هذه الملاحظة.
عدم تطبيق غرامات تأخير بمبلغ 638.439 أوقية على صفقات للبرنامج.
رد المنسق: لم يتم تطبيق غرامات التأخير لأسباب لوجستية متعلقة ببرمجة المشروع.
الصندوق الوطني للتأمين الصحي
دبه ولد زين، مدير عام سابق
تسبيقات للعيادات لمبالغ غير مبرزة في الاتفاقات، حيث يمنح الصندوق تسبيقات بنسبة 80%، من الفواتير بدون الضمانة التي يلزم أن تقدمها العيادات الخاصة لتسديدها وذلك قبل إجراء التدقيقات المطلوبة والتأكد من شرعية التعويض واحترام الإجراءات، واكتساب بعض التسديدات تصحيح نظارات تصحيح الرؤية بواسطة وسطاء غير مختصين.
بخصوص التسبيق رد المدير العام للصندوق بأنه قد تم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الهيئات الصحية و باعتبار مشاكل الموارد التي تواجهها.
فيما يتعلق بالاكتتاب رد المسير بأن توقيع عقود المعنيين كان تسوية لوضعيات سابقة.
أما بالنسبة لتعويض النظارات فإن التسديدات المشار إليها في التقرير تمثل تعويضات إسعافية لصالح مؤمنين تم تسجيل وصفاتهم بشكل غير صحيح.
لكن المحكمة اعتبرت الأمر غير مقنع.
الفترة الخاضعة للرقابة: 2020 – 2021 والنصف الأول من 2022
الشركة الموريتانية للكهرباء
المسؤولون المعنيون بملاحظات المحكمة:
الشيخ ولد بده، مدير عام سابق.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
تأخر تسديد الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي والعاملين الصحيين، خلافا لأحكام المواد 83 و144 من القانون رقم 018-2019 المتضمن للمدونة العامة للضرائب، والمادة 19 من المرسوم رقم 116 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 1974 المحدد لترتيبات انتماء أرباب العمل ودفع المشاركات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمادة 4 من المرسوم رقم 2015-088 الذي يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2010-081 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010 المحدد لنسب مساهمة بعض المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وقد بلغ مجموع هذه المستحقات 14.497.730.261 أوقية عن سنة 2022.
رد المسير بأنه في النصف الأول من سنة 2021 تم دفع كل المستحقات الضريبية، و أن التأخر الذي حصل بعد ذلك ، ناتج عن الوضعية المالية للشركة الناتجة عن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات حيث تعذرت مواصلة تسديد المستحقات، وتم إبرام اتفاق مع الإدارة العامة للضرائب يقضي بالدفع على شكل أقساط شهرية.
أما بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي فيطالب الشركة بدفع مستحقات العمال المؤقتين، وهو ما كان موضوع رفض من طرف الشركة لصعوبة تدقيق ذلك.. اوبالنسبة لعدم تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتأمين الصحي، فإن ذلك عائد إلى تبعات الأزمة المالية نتيجة العوامل الخارجية..
الشيخ ولد بده، مدير عام سابق.
ضعف متابعة تسديد مستحقات الشركة على الزبناء، حيث إن ما يزيد على 20.000 مشترك تتوزع ما بين عمومي وخصوصي لم يسددوا الفواتير منذ اشتراكهم..، ويبلغ مجموع تلك الفواتير 594.882.486 أوقية إلى غاية 12 أغسطس 2023.
أرجع المدير العام السابق هذه الوضعية إلى نقص الوسائل المناسبة لمتابعة المشتركين الذين تزايد عددهم بشكل كبير، ولكي يتم كشف ظاهرة الاحتيال.
الفترة الخاضعة للرقابة: 2021 – 2022 والسداسي الأول الأول من 2023
الشيخ ولد بده مدير عام سابق
كفالة حسن تنفيذ غير مكملة الشروط في إطار تنفيذ الصفقة رقم CAE/10/2022 المتعلقة باقتناء أسلاك توصيل الطاقة الكهربائية، تم اعتماد كفالة حسن تنفيذ رقم LG014-20222 بتاريخ 26 يوليو 2022 بمبلغ قدره 102.007 أورو صادرة من بنك إفريقيا بالمغرب، وهي مخالفة للبند 13 من الصفقة الذي ينص على أن الكفالة يجب أن تصدر من بنك محلي.
رد المدير العام السابق بأن هذه الكفالة مستوفية الشروط وأن الشركة لا تدفع المبلغ المستحق إلا بعد تسليم البضاعة والتأكد منها.
لكن المحكمة رأت عكس ذلك حيث إن البنك المحلي الذي أبلغ الكفالة من البنك الخارجي أشار إلى عدم التزامه بها وبما قد يترتب عليها من مسؤولية.
الموريتانية للطيران
المسؤولون المعنيون بملاحظات المحكمة:
محمد خليفة إياه، مدير عام سابق.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
منح امتيازات مستحقة لعقود خدمات بمبلغ 766.692 أوقية في سنتي 2021 و2022، تمثلت تلك الامتيازات في منح المتعاقدين الشهر الثالث عشر والرابع عشر على غرار الموظفين وهو امتياز لا تنص عليه عقودهم مع الشركة.
لم يرد المسير على الملاحظة.
محمد خليفة إياه، مدير عام سابق.
لم تقم الشركة بتسديد الضريبة على القيمة المضافة على الشركات: “الضريبة على الأجور” و”الضريبة على مقدمي الخدمات المقيمين ، منذ سنة 2020، وذلك بخلاف أحكام المواد 128 و131 من المدونة العامة للضرائب، وبلغت القيمة المضافة غير المسددة 271.708.531 أوقية بتاريخ 30/06/2023.
ورد المسير بالفعل أن لدى الشركة مشاكل في السداد جعلتها في كثير من الأحايين تخضع من طرف مورديها لنظام الدفع المسبق و الكفالات من أجل استمرار التعامل معها.
الفترة الخاضعة للرقابة: 2021 – 2022
شركة مسالخ نواكشوط
المسؤولون المعنيون بملاحظات المحكمة:
محمد السالك احميده، المدير العام.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
عدم سداد المتأخرات الضريبية ومستحقات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وقد بلغ رصيد هذه المستحقات 31.467.782 أوقية.
رد المسير بأن ذلك يعود أساسًا إلى الوضعية المالية للشركة.
غياب الرقابة الداخلية على عمليات الذبح العائلي، حيث لاحظت المحكمة أن جميع عمليات الذبح العائلي لا تتم مراقبتها وفحصها من طرف البيطريين المتواجدين في المسلخ خلافًا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 24-2004 المتضمن لمدونة التنمية الحيوانية.
لم يعلق المسير على هذه الملاحظة.
الشركة الموريتانية للمحروقات
المسؤولون المعنيون بملاحظات المحكمة:
التراد ولد عبد الباقي، مدير عام سابق.
الشيخ محمد الحافظ الطلبه، مدير مالي.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
التأخر في تحصيل رسوم التخزين في 2020 المستحقة على الممون الإستراتيجي بالمحروقات ادكس، و لم تطبق عليه غرامات التأخير، وهو ما يخالف مقتضيات البند رقم 8 من اتفاقية المرور الموقعة معه.
تطرق المسير إلى بعض العراقيل الذين تواجههم الشركة، و قد ذكر منها ضعف الوضعية التفاوضية للممون ( أداكس) وعلاقته المباشرة مع الوزارة الوصية وأشار إلى أن اتفاقية المرور تربط الشركة وأداكس بصفة مباشرة ولا علاقة للوزارة بها.
الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات)
المسؤولون المعنيون بملاحظات المحكمة:
خطري العتيق، المدير العام.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
– عدم ضبط إجراءات خدمة كراء الشركة لمعداتها الثقيلة (جرافة PELLE، لورد BENNE قلابة CHARGEUSE) الخ.. لصالح الخواص وهو ما ينتج عنه عدم إمكانية تأكيد حقيقة ودقة رقم الأعمال المتأتي من هذه العمليات..
رد المسير أن تلك الضوابط موجودة إلا أن الاختلال قد يكون ناجما عن خطأ في الأرشيف عند المحاسبة لكن هذا الرد لم يعزز بالوثائق الكافية لإثبات وجود هذا الضبط..
عدم التقيد بأسعار كراء المعدات المحددة في البرنامج التعاقدي الذي يربط الشركة بالدولة، حيث لاحظت المحكمة أن الشركة تطبق أسعارا أقل من الأسعار المقدرة مما نتج عنه كسب فائت بمبلغ قدره 3.404.643 أوقية.
رد المدير العام للشركة أن أسعار الكراء مبنية على سعر الخدمة في السوق، أما أسعار البرنامج التعاقدي فهي أسعار تفضيلية. لكن المحكمة ترى أن تقديم الشركة لخدمات الكراء لأطراف ثالثة خاضع للشروط المذكورة في المادة 12 من القانون (البرنامج التعاقدي).
عدم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على عملية كراء المعدات، وهو ما يخالف أحكام المادة 21 من القانون رقم 018-2019 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019 المتضمن للمدونة العامة للضرائب، ويقدر مبلغ القيمة المضافة غير المفوتر خلال سنتي 2022 و2023 بمبلغ 464.939 أوقية.
رد المسير بأن لا توجد مخالفات للشركة في هذا المجال، وهو ما لم توافق عليه المحكمة.
عدم اقتطاع غرامات التأخير الحاصل في 4 صفقات أنجزت لصالح الشركة، وهو ما يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة 108 من المرشوم رقم 083-2022 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2022 المطبق لمدونة الصفقات العمومية.. وتبلغ قيمة الغرامات المستحقة على هذه الصفقات ة 5.359.933 أوقية.
أقر المسير الملاحظة.
عدم التسجيل القانوني لدى الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة لإحدى الصفقات، وكل عقود الكراء المبرمة من طرف الشركة خلال سنة 2022، وذلك خلافًا لأحكام المادة 295 من القانون رقم 018-2019 المتضمن المدونة العامة للضرائب، والمعدل بالقانون رقم 01-2021 الصادر بتاريخ 8 يناير 2021 المتضمن قانون المالية الأصلي. وقد بلغت القيمة الإجمالية لحقوق التسجيل المتعلقة بتلك العقود 828814 أوقية سنة 2022.
أقر المسير الملاحظة
الشركة الموريتانية للمحروقات (رقابة الصفقات 2023)
المسؤولون المعنيون بملاحظات المحكمة:
التراد ولد عبد الباقي، مدير عام سابق.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
القيمة الإجمالية لحقوق التسجيل المتعلقة بتلك العقود بلغت 814.828 أوقية سنة 2022.
أقر المسير الملاحظة.
عدم تسجيل عقود الصفقات الخمسة موضوع الرقابة وملاحقاتها خلافًا لمقتضيات المادة 295 من القانون رقم 018-2019 المتضمن للمدونة العامة للضرائب، وبلغت القيمة الإجمالية لحقوق التسجيل المستحقة 4.948.756 أوقية.
إن عدم تسجيل العقود يشكل خطأ تسيير طبقًا لمقتضيات المادة 43 من القانون النظامي رقم 032-2018 المتعلق بمحكمة الحسابات.
وقد أقر المسير الملاحظة.
الفترة الخاضعة للرقابة: من بداية 2023 لغاية 18/01/2024.
الهيئة الخاضعة للرقابة: مديرية مشاريع التهذيب والتكوين
المسؤولون المعنيون بملاحظات المحكمة:
محي الدين سيدي باب، مدير سابق.
محمد فال ديكيه، مدير سابق.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
اكتتابات لا تحترم المساطر القانونية، حيث لاحظت المحكمة أنه خلال الفترة المراقبة تم اكتتاب 15 شخصًا من استشاريين ومتعاقدين دون احترام المساطر القانونية للاكتتاب (غياب إعلان اكتتاب، عدم تشكيل لجان الانتقاء…)، وهو ما يعتبر مخالفًا لأحكام المادة 395 من قانون العمل رقم 024-2004 والتي تنص على عدم التمييز و على المساواة بين المترشحين في مجال التشغيل، كما يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 024-2021 المعدل لمدونة الصفقات العمومية التي تشدد على مبادئ المساواة في الولوج للطلبات العمومية وعدم التمييز في المنافسة، و الشفافية في الإجراءات.
رد المسير بأن جميع هذه الاكتتابات تمت بصفة قانونية بناء على مقارنة بين السير الذاتية للمترشحين، كما أنها حدثت بالتنسيق مع الممولين الذين أبدوا عدم اعتراضهم عليها. لكن المحكمة رأت أن مقارنة السير الذاتية للمترشحين غير كافية لضمان المساواة بين جميع الراغبين في المنافسة، فلا بد من نشر إعلان للعموم وكذلك تحديد مفصل لملف الوظيفة مسبقًا، بالإضافة إلى وجود شبكة تنقيط واضحة، أما رد المسير فلم يشفع رده بوثائق تثبت ما ورد في رده.
محي الدين سيدي باب، مدير سابق.
أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
سداد صفقات غير مسجلة. حيث لاحظت المحكمة أن أغلب عقود الصفقات لم يتم تسجيلها، مما يخالف أحكام المادة 295 من القانون رقم 018-2019 المتضمن للمدونة العامة للضرائب.
وبلغت القيمة الإجمالية لحقوق التسجيل المستحقة على صفقات أبرمت سنة 2022 مبلغ 1.194.829,20 أوقية.
ورد المسير بأن المديرية كانت تعتبر الصفقات الممولة من طرف ممولين خارجيين معفية من رسوم التسجيل قبل أن تأخذ علماً من الإدارة العامة للضرائب بإلزامية تسجيلها.
عدم اقتطاع غرامات التأخير، حيث قامت مديرية مشاريع التهذيب والتكوين بتسديد مبلغ غير مستحق لصالح مشروع دعم التعليم عن بُعد COVID، دون اقتطاع غرامات التأخير الحاصل في هذه الصفقات، وهو ما يعتبر مخالفة للمادة 108 من المرسوم رقم 083-2022 الصادر بتاريخ 29/12/2021 والمعدل بالمرسوم رقم 024-2021 الصادر بتاريخ 08/06/2022، والمتضمن لمدونة الصفقات العمومية.
وبلغت الغرامات الإجمالية 2.630.280 أوقية.
ورد المسير بأن ذلك قائم على أساس الرأي القانوني رقم RMP/CRD/20/3 الصادر عن سلطة تنظيم الصفقات العمومية بتاريخ 07/12/2020، والذي نص على أنه لا يمكن تطبيق غرامات التأخير إذا كانت العلاقة التعاقدية مع الشركات ناتجة عن اتفاقيات موقعة ضمن برنامج جائحة كوفيد. غير أن المحكمة سجلت أن تاريخ الإشهار بالصفقات ( الرأي القانوني صدر نهاية 2020) كان لاحقًا لها حيث أن تاريخ الإشعار بالصفقات المعنية بالملاحظة تم في نهاية 2021 و بداية 2022، مما يجعلها خاضعة للقانون رقم 083-2022، في حين أن الفترة الزمنية كانت بعد جائحة كوفيد، أخذًا في الاعتبار الفترة التي كانت فيها جائحة كوفيد أخذة في الانحسار.
