تخفيض الدعم الحكومي لأسعار الوقود أمر حتمي مهما كان توقيته، ذلك أن هذا الدعم حول البلد إلى "واحة للتزود" لصالح العابرين من دول الجوار بكل اتجاه، بالإضافة إلى الاستهلاك المفرط للمحروقات وانعدام أي ترشيد في الاستهلاك من طرف مواطنينا، في ظل أزمة عالمية تتجلى انعكاساتها بالدرجة الأولى في مجالي الطاقة والغذاء.

وتوصيف الموضوع على أنه رفع لأسعار الوقود هو توصيف خاطئ، يتجاهل أن المواطن في النهاية هو من سيدفع ثمن استهلاكه بشكل غير مباشر عن طريق الدعم الحكومي، أو بشكل مباشر بالدفع من جيبه، فهو من سيدفع أولًا وأخيرا، والتوصيف الدقيق هو تخفيض الدعم الحكومي لسعر الوقود وبشكل جزئي حيث لا تزال الحكومة تتحمل ما يفوق الثلاثين مليار أوقية قديمة من سعر هذه المحروقات.

والحل الأمثل يكمن في ترشيد استهلاكنا في مجال الطاقة عموما، وعلى الحكومة استخدام المائة مليار أوقية قديمة والتي ستعود عليها من تقليص هذا الدعم في مشاريع لدعم تشغيل الشباب الذي هو أفضل الحلول المتاحة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وهو الدعم الحقيقي لمضاعفة دَخل الأسرة والفرد.

سيد محمد ولد محم/ وزير سابق