عقد المفتش العام للدولة السيد الحسن ولد زين مؤتمرا صحفيا بالعاصمة انواكشوط لتسليط الضوء على ماتم تداوله مؤخرا بشان عمليات اختلاس وفساد داخل عدد من المؤسسات الحكومية
وقال المفتش العام للدولة إن المفتشية أرسلت خلال الفترة الماضية 19 بعثة تفتيش غطت 60 مليار أوقية، ولاحظت أن 13,8 مليار أوقية تم صرفها بطرق غير سليمة
واضاف ان المفتشية حتى الان طلبت تعويض زهاء ثلاث مليارات اوقية وقد تم تعويض 1,3 مليار أوقية منها في حين اكد انه تمت احالة عدد من المسؤولين الى العدالة لرفضهم إعادة المبالغ المختلسة كما تم التحفظ على قرابة 8 مليار وهي عبارة عن فواتير وهمية على الدولة منها 2,4 مليار أوقية (نسبة 30%) تم إلغاؤها ويجري التحقيق في بقية المبالغ المفوترة
واكد المفتش العام ان نحو 3 مليار أوقية تم صدها وهي نتاج اخطاء تسييرية و ستتم إحالتها لمحكمة الحسابات لاتخاذ ما يلزم
واعلن ولد زين ان بعثات قد زارت حتى الان 178 تجمعا سكنيا وعاينت 180 منشأة أو نشاطا للتأكد من الإنجاز واحترام المعايير
ورفض المفتش العام للدولة تسمية المؤسسات والأشخاص المتورطين في الفساد مبررا ذالك بضرورات قانونية تتعلق بحماية المعلومات الشخصية، ولكن المفتشية يضيف ولد زين قد تعلن أسماء الأشخاص والمؤسسات في تقارير لاحقة.
وأكد أنه لايمكن منع الفساد ولكن المفتشية ستتعقب أي معلومات تردها حول الفساد في مؤسسات الدولة مشيرا الى أن محاربة الفساد سياسة عامة للدولة برعاية الرئيس محمد ولد الغزواني، وأن أي شخص اختلس أموال الدولة سيعيدها بشكل إجباري.
