انواكشوط | انتقد الوزير السابق سيدي ولد أحمد ديه تأثر موريتانيا المباشر بالأزمات العالمية للمحروقات، معتبراً أن الربط بين إغلاق مضيق هرمز وارتفاع الأسعار محلياً يشبه المثل الشعبي الشهير "ذنب أكراج"؛ حيث تتحمل البلاد تبعات أزمة جيو-سياسية بعيدة عنها جغرافياً ولا صلة لها بها بشكل مباشر.
مفارقة الإنتاج والأسعار
وأوضح ولد أحمد ديه، في تدوينة حديثة، أن الموريتانيين استبشروا خيراً بالتقارير التي صنفت بلادهم كمنتج بارز للغاز في المنطقة، متأملين أن ينعكس ذلك على واقعهم المعيشي من خلال توفير الطاقة بأسعار رمزية أو مجانية، اقتداءً بتجارب دول منتجة أخرى. وأضاف أن الشارع صُدم بالقرارات الحكومية الأخيرة التي قضت برفع أسعار الغاز والمحروقات بدلاً من خفضها.
التساؤل عن الجدوى الجغرافية
وأشار الوزير السابق إلى مفارقة أخرى، وهي مجاورة موريتانيا لدول شقيقة منتجة للنفط لا تمر صادراتها عبر مضيق هرمز، مما يطرح تساؤلات حول الآليات التي تجعل السوق المحلية رهينة لاضطرابات الممرات المائية البعيدة. واستخدم قصة "ذنب أكراج" كاستعارة أدبية وسياسية للتعبير عن حالة "التحمل القسري" لنتائج أزمات لا يد للمواطن فيها.
دعوة للعدالة في توزيع الموارد
واختتم ولد أحمد ديه تدوينته بالدعاء بأن تتحول ثروات موريتانيا المتنوعة — من معادن (ذهب وحديد ونحاس) وثروة سمكية وغاز — إلى مصدر نفع حقيقي وشامل لجميع المواطنين، محذراً من بقاء هذه الخيرات محصورة في فئة محدودة أو تحولها إلى عبء يستفيد منه الخارج فقط.
#صالون_انواكشوط #الشعب_الصيني_ماله_حل #موريتانيا #Mauritania
