المحكمة المختصة بجرائم الفساد تعلق جلساتهاحتى 6من ابريل

ثلاثاء, 03/21/2023 - 16:43

ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ

ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ

ﻓﻲ "ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ" 15 ﻳﻮﻣﻴﺎ .

ﻭﺧﺎﻃﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ،

ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻣﺤﻤﺪ

ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ : " ﺍﻣﻨﺤﻚ ﺣﺘﻰ 6 ﺍﺑﺮﻳﻞ ﻹﻗﻨﺎﻉ

ﻣﺤﺎﻣﻴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺳﺘﻘﻮﻡ

ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻚ" ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﻠﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﺘﻰ 6 ﺍﺑﺮﻳﻞ .

ﻭﻛﺎﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ

ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺁﺧﺮ، ﻣﺒﺮﺭﺍ ﺫﻟﻚ ﺑـ" ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ

ﺃﺩﻧﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﻣﻨﻊ

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ، ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﺒﺖ

ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ."

ﻭﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ

ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ

ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﻱ، ﺷﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺗﻪ ﺃﻣﺲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ

ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .

ﻭﺗﻘﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ﺑﺜﻼﺙ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ،

ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺄﻱ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ

ﻃﺮﻑ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﻃﻌﻦ ﻭﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ

ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻮﻗﺖ

ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺗﻬﻢ .

ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ

ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ .

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ " ﺩﻭﻥ ﺃﻱ

ﻣﺒﺮﺭ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺾ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ

ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻷﻱ ﻃﺮﻑ ﻭﺳﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ

ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ."

ﻭﻃﺎﻟﺐ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ .

ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﺙ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﺍﻷﻣﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ "ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﺠﻤﻴﻊ

ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ."

ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﻟﻜﻦ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ

ﺩﺭﻭﺱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ

ﻭﻟﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﻣﺤﺪﺩ، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ

ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺑﺪﺃﻧﺎ ﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ

ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﻭﻧﻈﺮﺕ

ﻓﻴﻪ ."

ﻭﻟﻔﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ " ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮ

ﻭﻳﺪﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺑﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ

ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ."

ﻭﺧﻠﺺ ﻟﻠﻘﻮﻝ : "ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺧﺎﻃﺐ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ

ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﻨﺤﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﺣﺘﻰ 6 ﺃﺑﺮﻳﻞ،

ﻟﻴﻘﻨﻊ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﺟﺪﺩ ﺃﻭ

ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻪ