ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، بحضور الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعا خصص لعرض مضامين توجيهات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بإلزامية التسيير المحكم للمال العام.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا للتعليمات السامية التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، بخصوص تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير محكمة الحسابات الذي نشر مؤخرا.
وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى توجيهات هامة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى توصيات محكمة الحسابات.
وقال إن من ضمن هذه التوجيهات، الاطلاع على فحوى توصيات المحكمة للعمل بها شكلا ومضمونا، واحترام الإجراءات المالية في عملية الصرف الداخلي وفي تمرير الصفقات وفق المساطر القانونية، وتفعيل هيئات الرقابة الداخلية، بصفتها جزءا من المكونة الإدارية، وقيمة مضافة، وإجراء تقييم مرحلي داخلي للاطلاع ذاتيا على الأخطاء والملاحظات المحتملة.
وأضاف أن الهدف من تفعيل هيئات الرقابة هو حماية المال العام، وفي نفس الوقت صون كرامة القائمين على التسيير، تحسينا لأداء المرفق العمومي.
جرى الاجتماع بحضور الأمين العام للوزارة، السيد عبد الرحمن ولد الحسن، ومدير ديوان الوزير المنتدب، السيد حمزة ولد أعمر، وعدد من أطر الوزارة.
