هيئة الدفاع عن البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور قالت إن الاعتماد على تسجيلات سيبرانية في الملف يثير إشكالات قانونية وتقنية، في ظل صعوبات التحقق من صحة المحتوى الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الهيئة، أن الجزم بنسبة أي تسجيل رقمي مشتبه فيه لا يمكن أن يتم دون تحقيق معمق في الوقائع أو إقرار صريح من المتهمين، متسائلًا عن مدى إمكانية الاعتماد على معطيات رقمية في بيئة تقنية قابلة للتلاعب والتعديل.
وأضافت أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي يجعل من الضروري التعامل بحذر مع الأدلة الرقمية، وضرورة تعزيز آليات الخبرة الفنية والقانونية للتحقق من صحتها قبل الاستناد إليها قضائيًا.
واعتبرت أن ما تم اعتماده في الملف يدخل في إطار المعاينة الرقمية دون استكمال شروط التثبت الكاملة، وهو ما يطرح—بحسب قولها—إشكالات تتعلق بسلامة الإجراءات.
وأكدت أن هيئة الدفاع ستطعن في الحكم عبر الاستئناف، أملاً في إعادة النظر في مجمل المعطيات التي بُني عليها القرار الابتدائي.
