أجلت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، جلستين كانتا مقررتين هذا الأسبوع، وذلك في انتظار اجتماع المجلس الدستوري وبتِّه في وضعية البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشو، بعد أن منعت فرقة الحرس الوطني المكلفة بحراسة مبنى الجمعية الوطنية دخولهما.
ووفق مصدر مطلع، فإن الجمعية أجلت اليوم الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون رقم 26-030، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل، وُقِّع بتاريخ 28 إبريل 2026 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، وذلك في انتظار اجتماع المجلس الدستوري يوم الأربعاء، وما سيقرره في المسألة.
وأضاف المصدر أن قائد الحرس الوطني أعطى أوامره بمنع البرلمانيتين من دخول المبنى، دون الرجوع إلى رئيس البرلمان، محمد مگت، ودون علمه بالقضية.
وقالت البرلمانية عن حزب الإنصاف الحاكم، جميلة بنت يحي، في تدوينة لها على فيسبوك، إن البرلمانيتين أغلقتا الباب المؤدي إلى مبنى البرلمان بسيارتيهما، مشددة على أن هذه الخطوة تمثل دعوة إلى الفوضى واستفزازا للسكينة العامة.
وقالت بنت يحي إن هذه الخطوة تستدعي استدعاء الشرطة لتفريق تجمعهما غير المرخص، المعطل للمصالح العامة.
ومنعت فرقة الحرس الوطني المكلفة بحراسة مبنى الجمعية الوطنية، اليوم، البرلمانيتين غامو عاشو ومريم الشيخ من دخول الجمعية الوطنية.
