وتحسين الخدمات ونقل مسؤولية إدارتها تدريجياً إلى السلطات الموريتانية.
وتستهدف الخطة نقل إدارة مرافق المياه والصرف الصحي في المخيم، جزئياً أو كلياً، إلى السلطات الحكومية، بالتوازي مع تطوير خدمات إدارة النفايات وتحسين المساكن وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وتشير نتائج المفوضية إلى تحويل خمسة آبار للمياه في امبره إلى الطاقة الشمسية، ما أدى، وفق تقييمها، إلى خفض استهلاك الوقود بنحو 50 بالمئة وزيادة إنتاج المياه بنحو 35 بالمئة، في إطار جهود لخفض تكاليف التشغيل والآثار البيئية.
كما تتضمن الخطة إعادة تنظيم المخيم وتوسيع مساحته إلى نحو 550 هكتاراً لتحسين توزيع الخدمات والبنية التحتية، إلى جانب مشاريع للصرف الصحي وإدارة المخلفات، من بينها إنشاء منشأة لمعالجة الحمأة وتحويلها إلى سماد يمكن استخدامه في إعادة التشجير.
وتربط المفوضية هذا التحول بتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم وإدماجهم تدريجياً في الأنظمة والخدمات الوطنية، بما يشمل المياه والصرف الصحي وسبل العيش والخدمات الأساسية، مع مراعاة تحديات المناخ في منطقة الحوض الشرقي.
