انطلقت الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في نواكشوط لقاءات مخصصة لاستعراض مصفوفة الإصلاحات التي تقترحها موريتانيا والبنك الدولي، في إطار التأهل للاستفادة من مخصص "الوقاية والصمود".
وقال الأمين العام للوزارة السيد يعقوب ولد أحمد عيشة إن اللقاءات تهدف إلى إعداد مصفوفة "واقعية ومتكاملة" بمشاركة الشركاء الفنيين والماليين، مؤكدا أن تعبئة الموارد في إطار هذه الآلية مرتبطة بتحقيق النتائج، ودعا القطاعات الوزارية إلى التملك الفعلي للإصلاحات واحترام آجال تنفيذها.
وربط الأمين العام هذه الإصلاحات بالاستراتيجية الوطنية لترسيخ السلم والتماسك الاجتماعي للفترة 2025-2030، التي اعتمدها مجلس الوزراء في 31 ديسمبر 2025، وتولي أهمية للامركزية والاندماج الترابي والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء وحوكمة الموارد الطبيعية والوقاية من التطرف.
ولم يُكشف عن قيمة المخصص الذي تسعى موريتانيا للتأهل للاستفادة منه.
