يشكل رفض البرلمان السنغالي لمشروع قانون المالية التعديلي لعام 2026، الذي يُعد محطة حاسمة في مسار إصلاح المالية العامة للبلاد، في ظل ما تواجهه من مديونية مرتفعة، وجها آخر من أوجه الأزمة المتصاعدة بين الرئيس بصيرو ديوماي فاي ورئيس البرلمان عثمان سونكو.
ورغم الطبيعة الرئاسية للنظام السياسي في السنغال، فإن أي خطوات أحادية قد يُقدم عليها الرئيس بصيرو من شأنها تعميق الأزمة وتوسيع هوة الخلاف، وربما الدفع نحو خيارات سياسية أكثر تصعيدا، لن يكون حل البرلمان، رغم مضي عامه الأول فقط، أقلها وقعا وتأثيرا.
