حين قام العقيدان الشابان محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد الغزواني، بإسقاط نظام ولد الطايع يوم 3 أغسطس 2005، قررا إبعاد العسكريين عن المناصب الوزارية معبرين بذلك عن وجود رؤية يطبعها تطلع عميق إلى التغيير. وحتى خلال حكم المجلس الأعلى للدولة (2008-2009) بقيت الحكومة مدنية بالكامل بما في ذلك حقيبة الدفاع التي أسندت أثناء المرحلة الانتقالية لحكومة الوحدة الوطنية، إلى شخصية من تكتل القوى الديمقراطية (المرحوم اليدالي ولد الشيخ). وكانت الطبيعة المرنة للجنرال غزواني هي ما مكن من تجاوز فترة تعايش صعبة إن لم تكن مستحيلة.