شكل خروج الخلاف الدائر بين رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى وسلفه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى العلن نهاية نوفمبر 2019، نقطة تحول فى علاقة الجمعية الوطنية بالرئيس الذى أدار عملية انتخاب أبرز نوابها، وكان صاحب الكلمة الفصل فى تحديد دورها خلال 12سنة ، كان فيها صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى معسكر الأغلبية الذى أفرزه انقلاب 2008.
تحركت بعض القوى السياسية المعارضة سابقا للرجل بتوجيه من بعض مراكز القوى فى النظام الجديد ، للمطالبة بحراك فى الشارع يضمن جلب الرئيس المغادر إلى العدالة، بعدما خسر علاقته بصديقه لأربعة عقود الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، اثر خلاف كان هو الأسرع فى تاريخ رفاق السلاح، والأكثر عمقا بين رموز الطبقة السياسية بموريتانيا خلال العقود الأخيرة.
تحرك البرلمان أو بعض نوابه على أقل تقدير، لملأ الفراغ الناجم عن خسارة الرئيس لقيادة الحزب (لجنة التسيير) المضطربة اضطراب أعضائها، وكانت بياناته فى البداية رافضة لعودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للحياة السياسية أو تجاوز الفريق البرلمانى، قبل أن تبدأ قيادة الفريق فى خطوات تصعيدية أكثر صرامة مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من خلال التلويح بفتح ملفات التسيير إبان فترة حكمه، وتلطيخ صورته، عبر تحويله إلى مطارد من البرلمان والقضاء لقطع الطريق أمام أحلامه فى العودة لصدارة المشهد السياسى بموريتانيا ، مع نزعة انتقامية من بعض رموز الجمعية الوطنية الذين كانوا ضحايا الاستهداف أو الحرمان طيلة فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز(4/9 من اعضاء اللجنة الحالية على أقل تقدير).
كان ولد عبد العزيز يدرك أنه المستهدف من أي عملية يتم التحضير لها داخل البرلمان، بحكم معرفته المسبقة بمن تصدروا العريضة المطالبة بتشكيل اللجنة ، وبحكم معرفته بكواليس العملية السياسية منذ خلافه مه النخبة السياسية الحاكمة وجاهزية النخب المحكوم بها لتنفيذ مايرسم من خطط ومايطرح من رؤى خارج البرلمان ومحيطه.
أعرب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن تحديه للجنة ، وطالبها بالفعل بتوجيه الدعوة إليه واختصار الطريق، وعدم تبديد الأموال فى البحث والخبرة والتمديد، لأن المستهدف واحد والهدف من اللجنة معروف.. فلم اللف والدوران والبحث عن كباش فداء فى الطريق نحو الهدف ؟.
ثلاثة أشهر مرت من عمر اللجنة البرلمانية، وآلاف الأوراق حبرت، والوثائق تم حشد الممكن منها والمتاح، وأغلب أعوان الرئيس السابق كانوا شبه ضيوف دائمين على اللجنة، بيد أن المستهدف الأول من عمل اللجنة لما يمثل أمامها فى انتظار توجيه الدعوة إليه، رغم استعداده المعلن للتعامل والتعاون وفتح الملفات كل الملفات أمام البرلمان والجمهور .. أهو التردد فى انتظار الإذن أم الخوف من نشر الغسيل؟
كيف توجه الدعوة لرجال أعمال مارسوا حقهم فى التجارة والعمارة؟ وكيف يستمع لنساء ذنبهم القرابة والمناصرة؟ وكيف توجه الدعوة للأصهار وربما الأبناء والمستهدف من العملية خارج حسابات اللجنة إلى الآن؟
من الغريب أن يتحدث البعض داخل اللجنة عن جاهزية اللجنة لكتابة تقريرها النهائى، ولما تستمع اللجنة إلى المستهدف الأول من تقريرها؟ أهو الضغط لقبول التفاوض؟ أم انتظار إذن من خارج البرلمان لما يسمح به ؟ أم انتقام جماعى من منظومة سياسية ولاية كانت ذات تأثير ويراد أن يكون الرئيس خاتمة مسكه؟ .. ولسان حال الأطراف يقول "لقد حانت لحظة المحاسبة أو الإنتقام" .. من يدرى؟ ربما !.
زهرة شنقيط
