دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية، إلى فتح "تحقيق شامل" في تركة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام في البلد.

وقال الحزب، في بيان نشرته "وكالة الأنباء المستقلة" على موقعها، إن التحقيق يجب أن يشمل "وضعية كافة المرافق الاقتصادية للدولة، وظروف منح العقود والاتفاقيات العامة الكبرى المُبرمة بين الدولة والشركات الخاصة الوطنية والأجنبية خلال العقد الماضي، فضلا عن ظروف إفلاس شركات عمومية".

وتابع البيان أن حكم ولد عبد العزيز خلّف "عواقب وخيمة، على الصعيد الاقتصادي، من بينها الارتفاع الشديد لديون الدولة الخارجية، حيث وصلت إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم الوثوق بجدية الحسابات الاقتصادية ومؤشرات الميزانية والخزينة العامة والبنك المركزي".

وأشار أيضا إلى أن فترة حكم ولد عبد العزيز شهدت الإعلان عن "مشاريع باهظة الثمن، يتّضح فيما بعد أنها وهمية، وإفلاس عن طريق الاحتيال للعديد من الشركات العامة، وإبرام عقود عامة واتفاقيات تمويل بدوافع مشبوهة، في ظروف غامضة وعلى حساب المجموعة الوطنية، وانهيار النظام المصرفي وانعدام الثقة فيما تبقّى منه، وتدجين العدالة بغرض التغطية على المرتكبين الحقيقيين للجرائم الاقتصادية الكبرى، وتجنيبهم الملاحقة القضائية".

وطالب حزب تكتل القوى الديمقراطية، الذي يرأسه أحمد ولد داداه، إلى ضرورة "التدقيق في وضعية كافة المرافق الاقتصادية للدولة (الخزينة العامة، الميزانية، البنك المركزي، المناجم والصيد البحري، عقارات الدولة: الأسواق، المدارس، الملاعب...) والشركات العامة (اسنيم، مينائي نواكشوط ونواذيبو، شركة المحروقات...)".