إن أكثر سؤال يطرحه الموريتانيون اليوم هو سبب الخلاف المفاجئ بين محمد ولد الغزواني ومحمد ولد عبد العزيز، الرجلين اللذين حكما البلد لأكثر من خمسة عشر عاماً، ويرتبطان بعلاقات معقدة ومتشعبة، وفي رحلة البحث عن إجابة على هذا السؤال تتعدد الفرضيات والنظريات، ولكن تقل المعلومات وتشح المصادر.
اتصالاتي بكثير من المصادر المتنوعة ومختلفة المواقع والمشارب، أكدت لي أن السبب يتعلق بعمليات سحب كبيرة تعرضت لها حسابات في الخزينة العامة، تمت خلال الأيام الأخيرة من حكم ولد عبد العزيز، وقبل أيام قليلة جداً من تبادل المهام مع صديقه ورفيق دربه.
مصادري أكدت أن ولد الغزواني أبلغ بسحب ثلاث شيكات تبلغ قيمتها أربع مليارات ونصف المليار أوقية (بعضهم يقول قديمة والآخر يقول جديدة) خلال لقاء جمعه بوزير المالية الحالي محمد الأمين ولد الذهبي، الذي كان يشغل وقت سحبها منصب المدير العام للخزينة والمحاسبة العامة بوزارة الاقتصاد والمالية.
بعد عودة ولد عبد العزيز إلى أرض الوطن يوم السبت (16 نوفمبر) استدعت رئاسة الجمهورية على عجل وزير الاقتصاد والمالية السابق المدير الحالي لشركة «سنيم» المختار ولد اجاي، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، واستقبل مساء نفس اليوم في القصر من طرف ولد الغزواني، في لقاء استمر حوالي أربع ساعات، خصصت لمناقشة الأموال التي تم سحبها خلال الأشهر الأخيرة من حسابات الدولة.
المصادر تقول إن ولد اجاي أكد للرئيس أنه وقع على الشيكات بأمر مباشر من ولد عبد العزيز، وأن الأموال تم تحويلها إلى حسابات خاصة، بما فيها أموال أخرى سحبت من صندوق سيادي في باريس، تقول المصادر إن الأمر أغضب ولد الغزواني الذي قال مخاطباً ولد اجاي: «سلم على الرئيس السابق وأبلغه أن هذه الأموال ليست ملكاً شخصياً لي، ولا ملكاً له ولا لك أنت أيضاً، وإنما هي أموال الشعب الموريتاني ويجب أن تعود».
غادر ولد اجاي القصر الرئاسي عند الساعة العاشرة مساء، وتوجه مباشرة إلى ولد عبد العزيز في منزله بنواكشوط، ودخلا في اجتماع استمر لساعتين (حتى منتصف الليل)، وأبلغه بما دار بينه وولد الغزواني، وبالرسالة التي حملها إليه بخصوص ضرورة إرجاع الأموال، وهو ما أثار حفيظة ولد عبد العزيز وأدخله في موجة غضب.
مع الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء (20 نوفمبر الجاري) استقبل ولد اجاي في القصر الرئاسي، ودخل في اجتماع استمر لساعتين، عرض فيه ما دار بينه وولد عبد العزيز، والرد الذي تلقاه منه بخصوص ضرورة إرجاع الأموال إلى خزينة الدولة.
وفي مساء نفس اليوم استدعى ولد عبد العزيز لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم لاجتماع طارئ، وبدأت الأزمة السياسية التي تخفي وراءها عملية فساد وقعت في فترة كان ولد عبد العزيز لا يتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية.
تطورت الأمور بعد ذلك بشكل مفاجئ جداً، وهي الآن وصلت إلى ما قبل النهاية، خاصة بعد تصريحات وزير الدفاع التي أكد فيها أن «الوضع تحت السيطرة».
الإعلامي المتميز بشير ببانه:
