قال وزير المالية، إسلمو ولد محمد امبادي، إن وزارة المالية ووزارة الإسكان تقدمتا بشكوى ضد مجهول كان يزور الوثائق العمومية "من أجل تجفيف منابع التزوير خاصة ما يتعلق بوثائق الملكية ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة".

جاء ذلك في مداخلة له خلال نقاش البرلمان اليوم الخميس لمشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020.

وقال الوزير، إن المشاكل المرتبطة بالعقار سيتم حلها وبشكل نهائي في الأيام القادمة.

وبخصوص ميزانية 2020 لفت الوزير إلى أن هذه الميزانية "تم تنفيذها في سياق صعب نظرا لظهور جائحة كورونا".

 وأشار إلى أن الحكومة عبأت موارد استثنائية كبيرة لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر شاشة.

ونبه إلى أن "الميزانية هي عبارة عن توقعات ترتكز على معطيات اقتصادية ومالية تحدد الوسائل المتاحة التي تمكن من العمل حسب الأولويات وضمان سن تسيير الإدارة بشكل فعال "مبرزا أن الميزانية قد تتأثر بفعل بعض الأزمات الطارئة كجائحة كورونا.