أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، أن لجنته وجدت خلال القافلة الحقوقية التي أطلقتها من مدينة النعمة شرقي موريتانيا قبل ثلاثة أسابيع ، 12 حالة ”واضحة من الرق“.
وقال ولد بوحبيني، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مساء اليوم الثلاثاء، لقد وجدنا 12 حالة واضحة من الرق، أبلغتنا عنها منظمة مشعل الحرية“.
وأشار ولد بوحبيني إلى أن المتهمين بمارسة العبودية في هذه القضية، صدرت بحقهم أحكام بالسجن، لكنهم فروا إلى الأراضي المالية، عندما أحسوا أن الدرك يبحث عنهم.
وأكد ولد بوحبيني إن مثل هذا الفرار من قبضة السلطات الأمنية والقضائية يحدث تارة، حسب الشهادات الموثوقة التي تحصلت عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من هناك، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع السلطات المالية بغية وضع آلية قانونية لتسليم المطلوبين للعدالة في الجانبين.
وقال ولد بوحبيني في المؤتمر الصحفي، إن موريتانيا تقوم في هذه الفترة بجهود معتبرة وغير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، مشيدا التعاطي الإيجابي الذي قال إن لجنته لمسته لدى السلطات الإدارية والأمنية.
وأضاف ولد بوحبيني أن الفكرة التي يتبناها المجتمع الدولي عن الرق في موريتانيا غير سليمة، ومبالغ فيها حسب ما توصلتٌ إليه القافلة الحقوقية التي سيرتها لجنته، ” إذ لا يوجدٌ في موريتانيا على الإطلاق سوق للعبيد كما يتصور المجتمع الدولي في غالبيته“، حسب تعبيره.
وتابع ولد بوحبيني ” هذا لا يعني أن الرق غير موجود إطلاق في موريتانيا، فالأحكام التي تصدر من وقت لآخر تؤكد وجوده (…) لكنها حالات معزولة ومخفية وخجولة داخل أوساط ريفية بعيدة”.
صحراء ميديا +الجنوب
وقال ولد بوحبيني إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدعم من السلطات سوف تواصل العمل على تنقية البلاد من آخر ما تبقي فيها من حالات رق حيثما وجدت، على حد قوله.
