وقع 47 نائبا في البرلمان الموریتاني على "توصیة" بإنشاء لجنة برلمانیة للتحقیق في بعض الصفقات، والاتفاقیات ، التي تمت في عهد الرئیس السابق محمد ولد عبد العزیز.

وحسب المادة الوحیدة في وثیقة مقترح التوصیة فإنه : تنشأ وفقا

للمادة 123 من النظام الأساسي للجمعیة الوطنیة لجنة تحقیق من 9 أعضاء لتقصي الحقائق حول :

1 ـ صندوق العائدات النفطیة

2 ـ عقارات الدولة التي تم بیعها

3 ـ نشطات شركة بولي هوندونج

4 ـ تسییر هیئة اسنیم الخیریة

5 ـ صفقة الانارة العاصمة بالطاقة الشمسیة

6 ـ صفقة تشغیل رصیف الحاویات بمیناء الصداقة المستقل

7 ـ تصفیة مؤسسة سونكس

وساق النواب عدة أسباب لتقدیم التوصیة بإنشاء لجنة التحقیق من بینها "أهمیة الممارسة الرقابیة للبرلمان، وضرورة الولوج للمعلومة الصحیحة، وسبیلا إل إرسا حكامة رشیدة، واستجابة لتطلعات المواطنین".