قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الوزارة "لم ولن تكون أداة إلا لترقية الديمقراطية والحريات العامة وتنمية المؤسسات الحزبية صاحبة الكلمة الفصل في تقييم الساحة السياسية".
وقال في جلسة استجواب بالبرلمان اليوم الخميس، حول تسريب وثيقة الخريطة السياسية، إن وزارة الداخلية "ملزمة برصد ومتابعة الوضع الداخلي في كافة أبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية" مشددا على أن ذلك "لا يكون أبدا لصالح فئة أو حزب مخصوص وإنما من باب اليقظة واستباق ما قد يشكل خطرا على الأمن أو الوحدة الوطنية أو انتظام الحياة العامة".
وأشار إلى أن الوزارة تتوفر على قنوات عديدة لمتابعة الوضع الداخلي في البلد وجمع المعلومات "غير أن هذه القنوات ليست ثابتت المستوى من حيث أهمية المعطيات وصدقيتها ولذلك يخضع ما يرد عنها من معلومات للتمحيص والتدقيق والمقارنة من طرف الوزارة ليتم بعد ذلك تعديله أو إلغاءه أو اعتماده وإجازته بعد الجزم بصدقيته ومطابقته للواقع".
وتحفظ الوزير على لفظ "الوثيقة المسربة" عن الخريطة السياسية، ووصفها بـ"الورقة المتداولة عن الخريطة السياسية".
ولفت إلى أن هذه "الورقة ليس فيها ما يدل على أنها معتمدة من الوزارة إذ لا تحمل رقما ولا تاريخا ولا توقيعا ولا ختما ولا يمكن أن تنسب إلى الداخلية بأي معنى من معاني الرسمية ومن ثمة فلا تلزم الوزارة ولا الحكومة ولن يترتب عليها أي أثر".
وكانت وكالة الأخبار، قد نشرت مايو الماضي وثيقة سرية من 122 صفحة أعدتها وزارة الداخلية حول الخارطة السياسية في البلاد، وذلك بناء على تكليف للولاة من وزير الداخلية السابق محمد سالم ولد مرزوك.
وتقدم الوثيقة صورة عن الأحزاب السياسية في الولايات، ومستوى تمثيلها ونشاطها، وكذا الأحلاف والشخصيات الأكثر تأثيرا في كل مقاطعة.
