قالت النيابة العامة إن أحد متهمي ملف الفساد يخضع للمراقبة القضائية بموجب الأمر القضائي رقم 010/2022، الصادر بتاريخ 07 يناير 2022، عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، وقد حدد الأمر القضائي مدة تدابير المراقبة القضائية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات.

وأكدت في بيان لها اليوم الخميس ردا على دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أن المراقبة القضائية بحق الرئيس السابق مازالت سارية المفعول إلى ذلك الأجل، معتبرة أن الأمر استنفد جميع مراحل التقاضي، بفعل استئناف وتعقيب من هيئة الدفاع، وتحصن تبعا لذلك.

وأضافت في بيانها ردا  على هيئة دفاع الرئيس السابق التي طالبت برفع الرقابة القضائية عن موكلها، أنه  “لا يوجد نص قانوني في القانون الموريتاني، ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة”.

وطالبت من يدعي وجود نص قانوني بهذا الخصوص “عليه الاستظهار به”، مؤكدة أنه “لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية” حسب تعبيرها.

وأوضحت أن الأمر القضائي الذي بموجبه يخضع ولد عبد العزيز للرقابة القضائية، تضمن تكليف الإدارة العامة للأمن الوطني تنفيذ بنوده، مؤكدة أن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد حدد مدة تدابير القاضية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات.