عقد المجلس الأعلى للتهذيب في دورته الأولى صباح اليوم بمباني المعهد التربوي الوطني، لمناقشة مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني قبل عرضه على الحكومة والبرلمان.

وقال رئيس المجلس با عثمان، إن "إنشاء وزارة تناط بها مهمة إصلاح النظام التربوي دليل ساطع على الجدية في إصلاح القطاع".

ولفت في كلمة خلال افتتاح الاجتماع إلى "التحديات التي يعاني منها التعليم والمساهمة في التفكير حول السياسات التي تحدد مصير ومستقبل الأجيال".

وأشار إلى أنأشارأ أعضاء المجلس "يتمتعون بالمواصفات والتجربة والخبرة، إضافة للتفاني في خدمة الوطن".

ولفت إلى أن مشروع القانون التوجيهي المتعلق بإصلاح النظام التربوي، هو مشروع قانون منبثق عن مسار تشاور تشاركي شامل من خلال تنظيم 15 ورشة جهوية التأمت من 21 إلى 24 أكتوبر 2021 وجلسات وطنية جرت ما بين 16 و20 نوفمبر 2021.

وخلال اجتماع المجلس الاعلى للتهذيب قدم وزير التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي محمد ماء العينين ولد أييه، عرضا عن مشروع القانون التوجيهي.