شكل المؤتمر الصحفى للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليلة الجمعة ، أول اعتراف من الرجل بحجم الأزمة القائمة داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا.

ورغم أن الرجل ظل على احترامه المعهود لصديقه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى ، إلا أنه لم يخف امتعاضه من تدخله المباشر فى الحزب، وتعميق الشرخ القائم بين أقطابه، والاستماع إلى القوى التى تحاول خرق القانون والدستور .
وهذه أبرز نقاط المؤتمر الصحفى:

 1-  أكد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن لموريتانيا رئيس جمهورية منتخب هو محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزوانى، والأمر ليس محل نقاش أو تركيز أو اعتراض، وأنه لم يخطط للتشويش عليه أو ارباكه، ولاعلاقة لعودته بما يتم تداوله من شائعات هدفها مغالطة الرأي العام، ووضع الشعب فى صورة مغايرة للواقع.

2-  قال إن الأزمة السياسية القائمة، هي أزمة داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وإن التركيز عليها طيلة الفترة الماضية ناجم عن التدخل غير القانونى وغير الأخلاقي من السلطة التنفيذية فى الحزب، والتدخل الذى قامت به السلطة واضح ومكشوف، بينما كانت زيارته الشخصية للحزب بدعوة من رئيس الحزب، وكان النقاش فيها صريحا بفعل الحرص على أن تكون العملية السياسية خادمة للتحول الديمقراطى بموريتانيا، وأن تظل موريتانيا بتلك الصورة التى رسمت ملامحها خلال العشرية الأخيرة.

3- أكد أنه أبلغ لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بأنه لاينوى الترشح لقيادة الحزب، ولالعب أي دور فيه خلال الفترة القادمة، ولكنه كأحد المنتمين له، وأول منتسب له، وأحد مؤسسيه، يدرك بأن البلاد تحتاج إلى أحزاب قوية، تكرس العملية الديمقراطية، وتكون ذراع سياسية للنظام القائم، بدل الانشغال بالحزب وارياك سيره، والتشويش على العمل المقام به لصالح الشعب، وشغل الرئيس والحكومة ببعض الشعارات الزائفة.

4-  نفى أي اتصال له بقائد الحرس الرئاسى السابق أو مساعده، وقال إن ماحصل فى كتيبة الأمن الرئاسى علم به عبر المواقع الألكترونية، وأنه لم يخطط للإنقلاب ولم يسع للعودة للسلطة، وكل مايتداوله بهذا الصدد مجرد شائعات يروجها البعض لأغراض مجهولة.

5- أكد أن الحزب الآن فى وضعية اختطاف، حيث يمنع رئيسه من مزاولة مهامه، ويتولى تسييره شخص، لاصفة تخوله لذلك، سوى أنه وزير فى الحكومة يتلقى الأوامر من السلطة التنفيذية، معربا عن أسفه فى أن تكون الثقافة السياسية ، بعد عقد من التحول الديمقراطى تدار بهذا الشكل اللاقانونى واللادستورى، واللا أخلاقى.

6 – تحدى البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق فى القضايا المالية، وقال بأنها ضرورة لمحاسبة الفاسدين، قائلا إنه لايوجد لديه مايخفيه، ومعاملاته المالية جد سليمة، مع السخرية من بعض المتحمسين لتشكيل اللجنة، قائلا إنها " أهدادت الحملة أعل أشراطه" فى إشارة ربما إلى وجود متهمين فى قضايا فساد داخل البرلمان أو النواب المطالبين بتشكيل اللجنة على أقل تقدير.

7-  كشف عن اجتماع ضمه مع الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزوانى فى مكتبه، وقال بأن الاجتماع حضره وزير المالية المختار أجاي، وتم فيه الكشف عن الوضعية المالية للدولة  فاتح أغشت 2019، حيث كان الفائض ى الخزينة العامة للدولة حوالى 21 مليار ، بعد صرف الرواتب ، وقضاء كل الالتزامات الحكومية، بينما كانت وضعية البنك المركزي جد سليمة، حيث بلغ الإحتياطى من العملة الصعبة مليار و36 مليون دولار، مع كميات محترمة من الذهب تخضع للتصفية والمعالجة فى تركيا، بعد شرائها من البنك المركزى.

8- نفى أن يكون يخضع للرقابة القضائية أو أي متابعة، قائلا إنه يتحرك بشكل عادى داخل العاصمة وخارجها، وإنه لاتوجد مببرات لذلك، لأنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية، ولم يضع نفسه فى مواجهة مع القانون خلال فترة تسييره للبلد، أو بعد خروجه من السلطة.

9- أكد عدم تدخله أو تعليقه على الأشخاص الذين عينهم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، قائلا إن الأمر حق للرئيس، وهو لايتدخل فى شؤون الرئاسة ولا الحكومة، وأن الخلاف منحصر فى الحزب، ورؤيته لضرورة استمرار الحزب كذراع داعمة للنظام، لكن مع احترام القانون والدستور الذى يحظر على الرئيس التدخل فى تسيير الحزب أو تولي قيادته أو التحكم فيه بهذا الشكل الذى نعيشه الآن.

10-  نفى الشائعات المتداولة عن وجود فساد داخل الجيش خلال العشرية الماضية، وقال إنه لم يكلم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى قط فى هذه الأمور، وأن القوات المسلحة لديها تفتيش دورى، ويتم التعامل مع نتائجه بسرية كبيرة، وهنالك ضباط أقيلوا بتهم الفساد وقائد أركان أطيح به بسبب الاختلاس أو اختلال التسيير، والأمور داخل البلد كانت تسير بشكل شفاف ونزيه، ولكن مع احترام خصوصية الجيش.

11- قال إن تقارير محكمة الحسابات تم التعامل معها بشكل كبير، والبعض تم اعتقاله والبعض دفع للخزينة والبعض وجهت له إنذارات، مستغربا أن يتصور البعض أن رئيسا كانت معدلات سجن الرجال بتهم الاختلاس فى عهده هي الأكبر، يمكنه أن يختلس أو يقبل بالتعامل بشكل غير قانونى.

12- قال إن الذين يتحدثون عن صفقة المطار لايدركون أن الشركة التى قامت بها تعرضت للإفلاس، إذ كيف يمكن أن تكون صفقة فساد أو محاباة والشركة التى نفذت المشروع قد تعرضت للإفلاس مباشرة، معربا عن أسفه لما آل إليه وضع الشركة، لأنها شركة وطنية، ورغبته كانت دوما فى تحقيق تنمية فى البلد، وتعزيز القطاع الخاص لا تدميره.

13 -  قال إنه باق فى الحياة السياسية ويخطط للاستمرار، ليس من أجل العودة لمنصب رئيس الجمهورية إطلاقا، وإنما من أجل التفاعل والتأثير والعمل من أجل تطوير العملية الديمقراطية بموريتانيا.

14 – استغرب الحملة الإعلامية الشرسة التى تعرض لها خلال وجوده فى أوربا، والدعوات غير القانونية وغير الأخلاقية التى تطالبه بعدم العودة إلى البلاد، رغم أنه مواطن خدم بلده كرئيس وكضابط، وخرج فى انتقال سلمى للسلطة عن قناعة ودون ضغوط

15- قال إن الحراك المطالب بالمأمورية الثالثة هو من أوقفه ببيان صريح وواضح وتهديد صريح لكل من يحاول خرق الدستور، وعبر عن امتعاضه بشكل مباشر عن تورط الحكومة والرئاسة اليوم فى محاولة واضحة لخرق الدستور والإخلال بالسير الحسن للمؤسسات الحزبية داخل البلد، قائلا إن دول العالم التى كانت تسير بالحزب الواحد، تخجل اليوم من أن تتحدث النخبة السياسية فيها عن حزب الدولة أو حزب الرئيس.

16- استغرب مضايقته ومنعه من عقد مؤتمر صحفى فى أحد الفنادق بالعاصمة نواكشوط، وقال بأنه فترة تسييره للبلد، كان يطالب وزير الداخلية بالترخيص لكل مظاهرة، بل وحث المعارضين على التظاهر.

17- قال إن وسائل الإعلام التى رخص لها فى عهده هي التى امتنعت عن بث مؤتمره الصحفى، وأنها تعرضت للضغط المباشر من بعض الأطراف فى السلطة، واصفا الأمر بالسلوك المستغرب.

18- أكد أكثر من مرة على أن علاقته الشخصية مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى أمر شخصى، ويجب أن يظل خارج التداول المطروح حاليا، وأن الأمر يتعلق بشأن عام، وبتسيير الحزب الحاكم، وبتدخل السلطة التنفيذية المباشر فى الحزب ومحاولة تسييره دون وجه قانونى ومنع رئيسه من العمل.

19 -  أكد أنه لايعترض على الانفتاح على المعارضة ، وأن الأمر عائد للرئيس والحكومة، وهو جزء من نظرتهم لتسيير الدولة، وأنه ظل طيلة حكمه يعمل بنظرية غير نادم عليها، وهي أن البلد يحتاج إلى سلطة حاكمة ومعارضة فاعلة، وللآخرين الحق فى تسيير البلد بالنظرية التى يرون أنها الأمثل لإدارة شؤون البلاد.

20-  قال بأن عودة رجال الأعمال أمر يمكن تركه للقضاء، ولم يقف فى وجه أي مواطن من أجل عودته إلى بلاده، ولكن هنالك من هو متهم بالقيام بأعمال مجرمة من الناحية القانونية، ويمكنه العودة إلى بلده، ومواجهة القضاء لإسقاط التهم المنسوبة إليه أو التعامل معها، وهو أمر يجب أن لايتوقف عنده الناس كثيرا، لأن البلد خلال العشرية الأخيرة كانت معدلات الحرية فيه مرتفعة، والسجون فيه خاوية من غير المفسدين.