أطلقت مفوضية الأمن الغذائي، ومندوبية "تآزر" مساء الخميس برنامجا حكوميا يحمل اسم "المعونة للتوزيعات النقدية"، وبسقف مالي يبلغ 6.6 مليار أوقية قديمة، فيما يوجه لـ65 ألف أسرة في تسع ولايات.
وأعلن عن إطلاق البرنامج خلال حفل أقيم في مدينة ألاك عاصمة ولاية البراكنة، ويغطي البرنامج ولايات الحوضين الشرقي والغربي، والعصابة، وكوركل، والبراكنة، والترارزة، وآدرار، وتكانت، وتيرس الزمور.
مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري أكدت في كلمة بالمناسبة أن البرامج الاجتماعية للدولة، تشهد نموا مطّردا في عدد المستفيدين منها، وعدد المبالغ المالية المرصودة لها، معتبرة أنه لا أدل على ذلك من مضاعفة المستفيدين من برنامج المعونة لهذه السنة.
وذكرت بنت خطري بأن عدد المستفيدين من البرنامج العام الماضي لم يتجاوز 27000 ألف أسرة، في حين كان الغلاف المالي في حدود 3 مليارات أوقية قديمة.
وأضافت بنت خطري أن ما وصفته بالنمو المطّرد للبرامج الاجتماعية للدولة، تعبير جلي عن حجم الاهتمام الذي يوليه الرئيس للمواطنين، وخاصة من ذوي الدخل المحدود.
ودعت بنت خطري المواطنين إلى الإقبال بكثافة على الزراعة، مؤكدة أن الأزمات الإقليمية والدولية تفرض على الشعب الموريتاني الاعتماد على نفسه بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
وذكرت بنت خطري بقول الرئيس ولد الغزواني في خطاب الذكرى الـ61 لعيد الاستقلال الوطني، بأن الأمن الغذائي مسألة سيادية ومصيرية، ولا مناص للبلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية الأساسية على الأقل.
وأشارت بنت خطري إلى أن إطلاق برنامج المعونة لهذه السنة، يندرج في إطار حزمة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الحكومة بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الغزواني، وبإشراف مباشر من الوزير الأول محمد بلال مسعود، لفائدة المواطنين الأكثر هشاشة.
وشددت بنت خطري على أن النهوض بالفئات الهشة ومد يد العون لها، يحتل موقعا متقدما في سلم أولويات الرئيس، والذي يعتبر البعد الاجتماعي السِّمة الأبرز لبرنامجه الانتخابي "تعهداتي".
المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" محمد عالي سيدي محمد رأى في كلمته أن إطلاق عملية التوزيعات النقدية 2022 تأتي في إطار البرنامج الاجتماعي للرئيس، والذي يولي كبير اهتمامه للفئات الهشة.
وأضاف ولد سيدي محمد أن التوزيعات النقدية اليوم، في إطار برنامج المعونة، وشبكات الأمان الاجتماعي، تنضاف لعديد البرامج والتدخلات الاجتماعية التي تنفذها الدولة، من خلال مختلف القطاعات الاجتماعية، مؤازرة للمواطنين الأقل دخلا، خاصة في فترات الشح.
