صرح رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه ان ما تضمنته مقابلته مع صحيفة جون آفريك تمت صياغته بطريقة لا تعبر عن قصده وقناعته.
وانتقد بشدة صياغة مضامين حديثه عن الخلاف بين الرئسين السابق محمد ولد عبد العزيز والحالي محمد ولد الغزواني، معتبرا أن هذه الصياغة «تتعارض مع جوهر المقابلة».
وأضاف رئيس البرلمان في تغريدة عبر تويتر: «الحديث كان حصرا عن الحزب ومرجعيته وقد حسمها أعضاء الحزب، ولم يكن حول الخلاف في جوهره أو عمومه».
ووفق ما نقلت الصحيفة عن ولد بايه فإن "الصراع" بين الرئيسين كان "سياسيا محضا، ويدور حول مرجعية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، كما يعلم الجميع اليوم في موريتانيا".
وضمن حديثه قال ولد بايه إن الرئيسين كان لكل منهما "تفسيره الخاص، وأخيرا اتخذ أعضاء الحزب قرارهم، وأعتقد أننا ما زلنا هنا".
وحول الوساطة التي خاضها بين الطرفين، قال ولد بايه إن الرئيس السابق "رفض حضور احتفالات 28 نوفمبر 2019 باكجوجت، وخلال ذلك اليوم ذهبت إليه، من أجل حل هذا المشكل، لكنه لم يكن راغبا في الحديث عنه، وبالتالي عدت أدراجي".
وردا على سؤال حول المحاكمة المرتقبة لولد عبد العزيز، قال ولد بايه إن صفته لا تسمح له بالحديث عن ملفات قضائية، مضيفا بالمقابل أنه "لا مجال لجعل شرعية لجنة التحقيق البرلمانية، محل تشكيك".
وأكد ولد بايه أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية يسمح "بتشكيل لجنة ما بطلب من مجموعة منتخبين، وهذا النظام مجاز من طرف المجلس الدستوري".
وحول حديث الرئيس السابق عن "رشوة" بعض أعضاء اللجنة البرلمانية، قال ولد بايه إن "الأشخاص المستهدفين بالادعاءات عليهم تسيير هذا المشكل. أنا لا أتهم أحدا، ولا أحد يتهمني، ولست عضوا في هذه اللجنة".
