قررت موريتانيا منح المقيمين على أراضيها 3 أشهر ابتداء من اليوم الاثنين لتصحيح وضعية إقامتهم بصفة مجانية، وذلك لمنحهم كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون.
وأشرف وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الاثنين بالمركب الأولمبي في نواكشوط على افتتاح مركز خاص باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.
وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي عالي النافع أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة العامة للسلطات العليا في البلد وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تعزيز علاقات بلادنا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا.
ونبه الإداري المدير العام إلى أن هذا الإجراء يدخل في صميم المهام الموكلة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد.
وحضر حفل افتتاح المركز الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية والسلطات الإدارية في ولاية نواكشوط الغربية والمدير العام للأمن الوطني وقائد أركان الدرك الوطني والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق والقائد المساعد للأركان الحرس الوطني وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الداخلية واللامركزية.
