نفت النيابة العامة منع خالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من زيارته، معتبرة ما تحدث اثنين من محامي ولد عبد العزيز بهذا الخصوص غير صحيح.
وأضافت النيابة العامة في بيان: "دعوى منع خالة المتهم المعني من زيارته غير صحيحة، فقد سُمح لها بزيارته منذ بداية تطبيق إجراءات المراقبة القضائية، وذلك موثق في سجلات عناصر الأمن الذين يباشرون تنفيذ تلك الإجراءات".
وقالت النيابة العامة، إنه "تم النظر إلى حالة الخالة كحالة أسرية إنسانية، لمحلها من ابن الأخت، تأسيسا على عموم قواعد الشرع، وثقافة وتقاليد مجتمعنا، فمُكنت من زيارته فعليا، دون اللجوء إلى الإجراءات التي سعى بعض المحامين إلى اتباعها".
وأكدت النيابة العامة في بيانها أنه يمكن للمعنية زيارة المتهم في أي وقت تريد.
القسم:
