شارك قرابة 450 من افراد التجمع المتنقل رقم 1 بقطاع الدرك الوطني، وتجمع الدرك المتنقل رقم 3 ، تمارين مناورة ”آمكرز 2022" السنوية العسكرية، التي نظمتها قيادة أركان الدرك في بلدة تنويش بالضاحية الشرقية لمدينة انواكشوط.
اشرف على انطلاق هذه المناورة، التي تولى إدارتها قائد المكتب الثالث العقيد محمدو ولد أيده، وزير الدفاع الوطني حننا ولد سيدي رفقة قائد أركان الدرك الوطني الفريق عبد الله ولد أحمد عيشة.
وتولى تنظيم التمارين المتعلقة بحفظ النظام ، تجمع الدرك المتنقل رقم 1، بينما تولى تجمع الدرك المتنقل رقم 3 تنفيذ التمارين الخاصة بالدفاع عن الحوزة الترابية.
كما شاركت في هذه المناورة العسكرية والأمنية السنوية 60 سيارة عملياتية و4 مدرعات و3 سيارات إسعاف و10 آليات للوجستيك بالإضافة إلى مروحية عسكرية تابعة لقيادة أركان الجيش الجوي تولت عملية إنزال فرقة كوماندوز متخصصة من الدرك الوطني.
وتم في إطار هذه المناورة إجراء تمرينين أساسيين يتعلق أولهما بحفظ النظام وفرض احترام سلطة الدولة وتأمين الشخصيات الرسمية نفذته وحدات تابعة لتجمع الدرك المتنقل رقم 1، في حين تولت تنفيذ التمرين الرئيسي الثاني والمتعلق بالدفاع عن الحوزة الترابية وحدات من تجمع الدرك المتنقل رقم 3 بالإضافة إلى تمارين فرعية على الرماية بأسلحة خفيفة وأخرى ثقيلة استخدم فيها سلاح الأفراد والمدرعات وأخرى في عمليات الإنزال الجوي وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وتهدف هذه المناورة من بين أمور أخرى إلى محاكاة الواقع وجعل مختلف تشكيلات قطاع الدرك الوطني في جاهزية دائمة لحفظ النظام والدفاع عن الحوزة الترابية من خلال التكوين المستمر وتدريب القيادات والأفراد على أداء المهام العسكرية والأمنية الموكلة لقطاع الدرك الوطني والتأقلم بشكل دائم مع مختلف الأوضاع القتالية وتلك التي يتطلبها حفظ النظام وبسط نفوذ وسيادة الدولة.
وخلال وقوفه على مختلف التمارين المنظمة في إطار هذه المناورة تلقى وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له شروحا مفصلة قدمها القائمون على المناورة حول طبيعة تلك التمارين والأسلحة المستخدمة فيها.
رافق الوزير خلال هذه التظاهرة كل من اللواء أحمد ولد عبد الودود، المفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن؛ واللواء حمادي ولد اعل مولود، قائد أركان الجيش الجوي؛ واللواء سليمان ولد آبوده، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني؛ واللواء أحمد محمود ولد الطائع، مدير إدارة المصالح التقنية بقيادة أركان الدرك الوطني، وعدد من الضباط قادة المكاتب والمديريات بقيادة أركان الدرك الوطني.
