قال الجيش الفرنسي إنه سيبقى على نحو 3 آلاف عسكري له في منطقة الساحل، وذلك بعد أيام من إتمام انسحابه من مالي التي اتهمت قوة "برخان" الفرنسية بارتكاب "أعمال عدوانية" على أراضيها.

وقالت رئاسة الأركان الفرنسية إنه "في إطار إعادة تنظيم عملية "برخان" خارج مالي سيبقى نحو 3 آلاف جندي في منطقة الساحل، وسيؤدّون مهامهم من قواعد موجودة في النيجر وتشاد، إلى جانب شركائنا الأفارقة: شراكة عسكرية قتالية وشراكة عسكرية تشغيلية وعمليات لوجيستية".

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل بيير غوديير أن "نهاية وجود العسكريين الفرنسيين ضمن عملية برخان في مالي لا تمثّل نهاية عملية برخان. تحوّل عملية برخان أعمق بكثير من هذا الانسحاب من مالي".

وكانت وزارة الجيوش الفرنسية أعلنت الاثنين الماضي إنهاء وجودها في مالي على خلفية علاقات متوترة بين باريس والمجلس العسكري الحاكم في باماكو.

وأفادت رئاسة الأركان الفرنسية بأنه عند الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي غادرت آخر كتيبة من قوة برخان موجودة على الأراضي المالية؛ وبذلك أنهت فرنسا سحب قواتها بعد خروج مظاهرات شعبية تطالب بتسريع مغادرة هذه القوات.

وأكد غوديير أن "هذا الأمر يندرج في إطار نهج جديد للشراكة مع الدول الأفريقية التي طلبت ذلك".

يشار إلى أن قوة "برخان" وصل عددها إلى 5500 عسكري في ذروة انتشارها في منطقة الساحل.

وطالب المجلس العسكري في مالي الجيش الفرنسي بمغادرة البلاد نهائيا الاثنين الماضي، بعد انتشاره فيها على مدى 9 سنوات ونصف السنة.

وكانت الرئاسة الفرنسية ذكرت الاثنين الماضي أن "فرنسا تبقى ملتزمة في منطقة الساحل"، وكذلك في "خليج غينيا وفي منطقة بحيرة تشاد مع كافة الشركاء الملتزمين بالاستقرار ومكافحة الإرهاب".

ووفقا لرئاسة الأركان الفرنسية، فإن باريس لديها أيضا -بالإضافة إلى قوة "برخان"- 900 جندي ينتشرون في ساحل العاج، و350 في السنغال، و400 في الغابون.

وقالت مالي أمس الأربعاء إن وزير خارجيتها عبد الله ديوب وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يطلب فيها وضع حد لما قال إنه "أعمال عدوانية" فرنسية، لا سيما "جمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها".

وردا على تلك الرسالة، قال قائد قوة "برخان" الجنرال برونو باراتز إن هذا النوع من الاتهامات "مهين بعض الشيء (…) لذكرى زملائنا الـ59 الذين سقطوا من أجل مالي ولجميع الماليين الذين قاتلوا إلى جانبنا"، وكذلك لعناصر بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).

وحافظت فرنسا على نفوذها السياسي والعسكري في مالي طيلة العقود الماضية، لكن الأوضاع شهدت تغيرا جذريا في باماكو بوصول المجلس العسكري الحالي للسلطة في أغسطس/آب 2020.

ويتهم الحكام الجدد لمالي فرنسا بالتدخل في شؤون بلادهم، وتأليب الدول الأفريقية عليها لمحاصرتها ردا على الإطاحة بحكومة تعد موالية لباريس.