قالت الهيئة الوطنية للمحامين ،إنها ترفض قرار النيابة العامة باخضاع المحامي معمر ولد احمد سالم  للإستجواب من طرف الشرطة ،على خلفية الاشتباه في وقوفه وراء تسجيل نجل ضحية الطينطان لفيديو يحمل اتهاما لمفوض شرطة الطينطان ومساعده بالإستيلاء على مبلغ 6ملايين أوقية ،صرح أحد القتلة بتسليمها للشرطة..

وعبرت الهيئة في نقطة صحفية نظمتها بمقرها الرسمي مساء الاربعاء بحضور العشرات من المحامين عن استغرابها لاستدعاء المحامي معمر ومحاولة استجوابه حول وقائع يُدعى وقوعها داخل مكتبه ،معتبرة أن ذلك مخالف للقانون واشارت الهيئة على لسان نقيبها ذ.ابراهيم ابتي أن ذلك الاجراء مجانب للقانون..

واكدت الهيئة أن مجلسها سيظل في اجتماع دائم لمواجهة مايترتب على ذلك..

هذا وكان مفوض الطينطان قد استدعى المحامي معمر احمدسالم لاستجوابه .