رفعت الرقابة القضائية عن الرئيس السابق عزيز بقوة القانون وليس معنى ذلك أنه لا توجد صفقة أوتفاهم ما او يوجد الإثنان ؟
في البداية يجب أن نفهم أن الرقابة القضائية رفعت بسبب انتهائها قانونا والحال أن ملف العشرية لم يعد بيد قاضي تحقيق ليجدد الرقابة وتمت إحالة الملف لمحكمة لم تجلس بعد وطالما أنها لم تجلس بعد ليس لها الحق في تجديد الرقابة أو النظر في الملف من أجل حرية مؤقتة اوالسماح بالسفر وبأنتهاء الرقابة القضائية يصبح الرئيس السابق متهما يجب أن يتمتع بحقوق أي متهم وله الحق في استلام أوارقه الثبوتية كما له الحق في السفر أوعدم السفر،.
وتبقى قضيته بيد القضاء يمكن ان يحاكم غيابيا كما يمكن إبقاء الملف بيد القضاء حتى عودته و يحق للنظام طلبه وفي الحالة الأخيرة يمكن للجهة التي استقبلته أن تقبل كما يمكنها أن ترفض حسب مستوى الحرية فيها وحسب علاقاتها بالبلد الطالب.
والحالة هذه يجد نظام ولد الغزواني نفسه أمام وضعية لا يحسد عليها فكيف له أن يفسر لشعب سمع مرات ومرات من رسميين وعاديين أن ملف العشرية بيد القضاء والسلطة لا تتدخل في ملفات بيد القضاء على أفتراض أن القضاء مستقل.
لكن الشعب ينتظر محاكمة الضالعين في ملف العشرية والخروج بنتيجة تقنع العموم بأن الأموال المفترض أنها نهبت ستعود وسينال ناهبوها جزاءهم القانوني ويظهر أن النظام كان صادقا مع الشعب وأن الملف ليس سياسيا يراد منه إخراج ولد عبد العزيز من العملية السياسية في البلد أو تشويه سمعته بشكل يعيق أمله في الرجوع للسلطة.
لكن ظهور أجندة سياسية تمهد لأنتخابات برلمانية وبلدية يسبقها إحصاء إداري ذي طابع انتخابي وإسناد الوزارة المنظمة لهذه العملية من الناحية الفعلية لشخصية متنفذة يعتقد على نطاق واسع انها المسير الخفي للشأن العام؛وهي مركزية الطريقة الغظفية في البلد وإسناد جميع الحقائب الأمنية والعسكرية لمجموعة من الجنرالات معروفة بعدائها لولد عبد العزيز؛ والتوصل لحلول مع الشخصيات التي كانت محل ثقة عند الرئيس السابق وتقريب بعضها وتعيين البعض يحمل العديد من القرارت المشفرة وامام هكذا حالة غامضة يجد الإنسان العادي نفسه امام حالة يصعب تحديد مآلاتها.
فإما أن النظام اقتنع بأنه تمكن من تقليم أظافر الرئيس عزيز وشل نفوذه المادي (المصرح به) من خلال ماتم وضع اليد عليه من مبالغ وعمارات وأشياء عينية وبالتالي لم يعد يشكل خطرا على مستقبل المجموعة الحاكمة لا في االبعد الإنتخابي ولا الأمني. و تم جره للوصول لهذه المرحلة ومكن من السفر ليكتشف بنفسه أنه لا يستطيع فعل أي شيء لا في الداخل ولا في الخارج.
وعلبه ليس امامه سوى الإستسلام للأمر الواقع؛والعودة للوطن لجمع ما أمكن من الثروة التي كانت سبب الغلطةمع العلم أن التروة لم تعد كما كانت كما أن الأبهة تراجعت حيث سيلاحظ ببساطة أن جماعته فرقتها المصالح ولم تعد قوة يراهن عليها.
الأحتمال الآخر هو أن النظام فهم أخيرا أن ملف العشرية قد يطال رؤوسا في النظام ومن الأفضل تجاوزه أو طيه إن أمكن.
لكن الموريتانيون يتطلعون للتوصل بنتيجة تخرجهم من دائرة الشكوك وتتوصل لإثباتات واضحة وكلها أمور صعبة المنال،
وفي جميع الحالات يصعب على النظام أن يخرج من الملف بنتيجة تمنحه المزيد من ثقة الشعب قبل أنتخابات مفصلية في ظل انقضاء ثلاث سنوات من مأمورية غزواني الأولى؛ انقضاء السنوات الثلاث بنتائج ليست مرضية عند شعب يعيش أزمة غلاء غيرمسبوقة يرافقها غياب إنجازات تمكن المراهنة عليها.
فهل سيكون الرجل القوي في النظام ولد أحويرثي قادرا على تسيير ملف بهذا الحجم بشكل يعيد الثقة في رئيس يظنه الموريتانيون نائما أغلب الوقت......؟
الملف السياسي
يتواصل
